جواب : أولا بدان كه آن شخص خويش أجير مستحق چيزى نيست كه از مستأجر
بگيرد . بلى هر گاه آن أجير أو را اجاره كرده ، مستحق اجرتى از أو مىشود . خواه أصل
اجاره باشد خواه مشروط به اين كه أجير بنفسه اين عمل را بكند . واما حكم خود
آن أجير : پس ظاهر اين است كه طي مسافت داخل عمل است وجزء آن است ، به قرينه
مقام . مثل كسى كه أجير شود كه حج بلدي از براي ميت بكند ( نه از براي حج تنها ) كه
هر گاه نايب بدون تقصيري ممنوع از حج شود . مثل اين كه . بميرد قبل از احرام ، مستحق
مىشود از اجرت به قدر طي مسافت تا آنجا . ( 1 )
پس در ما نحن فيه مىگوئيم كه : يا اين است كه خصوصيت زمان مدخليتى در
حقيقت اجاره دارد - به اين معنى كه عقد اجاره بر طي مسافت ورفتن وآمدن وآوردن
جواب در خصوص اين ده روز ، متصل به قصد اجاره شده ، مثل اين كه كسى شخصي را
أجير كند كه أيام البيض ماه رجب را روزه بگيرد وبدون عذر ( 2 ) به جهت بيمارى نتوانست
كه تمام كند مسافت وعمل را . چنان كه مفروض اين است - پس ظاهر آن است كه
مستحق اجرت است به قدر آن كه طي مسافت كرده . ودر باقي باطل است .
واما هر گاه خصوصيت زمان داخل حقيقت اجاره نبوده ، بلكه مقصود مطلق جواب
كاغذ آوردن است ولكن اين شرط را از براي تعجيل واهتمام در عمل كرده ، پس تعيين
اين مدت از باب شرط ضمن العقد مىشود ، نه جزء حقيقت اجاره . ودر اين وقت
مىگوئيم : يا اين است كه شرط مىكند عدم استحقاق چيزى را ، هر گاه در اين مدت
جواب را نياورد . يا اين است كه شرط را مطلق ذكر مىكند وعدم استحقاق را با عدم
تحقق شرط ، ذكر نمىكند ، پس اگر صورت أولى است ، پس به مقتضاى آن مستحق
چيزى نيست . وبر وفق آن عمل مىكند . خواه شرط كند عدم استحقاق را با تقصير
أجير ، يا بي تقصير .
واما صورت ثانيه كه همان طريقه معهوده است كه شرط ضمن العقد مىكند ، پس
هامش
1 : رجوع كنيد به ( كتاب الحج ) از جلد أول .
2 : ظاهرا در أصل ( بدون تقصير ) بوده .