عسگرى برود ، وأمثال آن ، در صورتي كه بينه بر آن قائم شود . ودلالت مىكند بر مذهب
أو روايت سكونى ( 1 ) وآنچه ابن إدريس از كتاب أحمد بن أبي نصر بزنطى روايت كرده . ( 2 ) در
خصوص بينه هم صحيحه حلبى وصحيحه أبى بصير دلالت دارند .
پس اظهر أقوال آن است كه تضمين صباغ بكنيم در غير صورت ثقة بودن وامين
بودن ، وغير صورت بينه بر عدم تفصير واين كه اتلاف ايشان نشده . ولكن در صورت سئوال
ظاهر اين است كه تضمين مىكنيم . به جهت آن كه عوض شدن جامه ، ظاهرا از فعل صباغ
است . بلكه ظاهر است كه مسامحه كرده وتفريط كرده ، پس قيمت جامه [ را ] از أو مىگيرد .
باقي ماند كلام در حكم اين جامه موجود : ودر آن تفصيلي است . وآن اين است كه اگر
از قراين معلوم شود كه صاحب اين جامه عمدا اين را در عوض آن به جا گذاشته ، واين جامه
هم از أو پست تر است ، در اينجا جايز است تصرف در اين ، از باب تقاص . وتعريف هم ضرور
نيست . وهر گاه حال مشتبه باشد ( 3 ) - مثل اين كه ندانيم كه اين مال همان شخص است كه
جامه را برده ، هر چند پست تر باشد ، يا آن كه مال أو است ولكن اشتباه گذاشته است ، خواه بهتر
باشد وخواه پست تر باشد . وغالب اين است كه جامه بهتر را هم در غير حال اشتباه كسى به
جا نمىگذارد در اين صورتها - در حكم لقطه است . وبايد يك سال تعريف كند وبعد يك
سال هر گاه اين جامه بهتر است ومعلوم است كه مال آن صاحب جامه است ، مساوى قيمت
جامه خود را از آن بر مىدارد ، وباقي را حكم لقطه در آن جارى مىكند . يعنى مالك
مىشود ، يا تصدق مىكند از براي صاحبش . يا به امانت نگاه مىدارد .
وهر گاه معلوم نباشد كه مال أو است ، در همه آن حكم لقطه جارى مىكند . واز اينجا
ظاهر مىشود حكم آن كه دانيم كه مال آن شخص است كه برده است ، لكن معلوم نباشد كه
عمدا برده هر چند بهتر از آن نباشد . كه بعد تعريف ، آن را عوض مال خود مىدارد . واز
اينجا ظاهر مىشود حكم جامهاى كه در حمام عوض مىشود . ودر تذكره وتحرير اشاره به
آن شده ، وهم چنين ظاهر مىشود حكم عوض شدن كفش در مساجد وغير آن .
هامش
1 و 2 : همان مرجع ، ح 6 .
3 : عبارت نسخه : وهر گاه مال مشتبه باشد .