بگويد كه فلان دوا از براي اين مرض خوب است ، يا فلان دوا از براي فلان مرض خوب
است ، اشكال است . خصوصا صورت اخيره ، وأصل عدم ضمان است . وآخوند ملا احمد ( ره )
وصاحب كفاية اشكال كردهاند در صورت وجوب عمل نيز ، به اين كه منافاة دارد با وجوب ، تضمين .
اينها همه در وقتي بود كه صباغ خود مباشر اتلاف شود . واما مالي كه در دست أهل
صنعت باشد وتلف شود به غير فعل ايشان ، پس آنچه از أكثر نقل شده اين است كه ( اگر
تقصير وتعدى وتفريط از صباغ باشد ، ضامن است . والا ، فلا ) . ودليل ايشان ( أصل ) است
واين كه صباغ امين است وتصرف ايشان به اذن مالك است وبدون تفريط ، بر آنها چيزى
نيست . وصحيحه ( 1 ) معاوية بن عمار ( وغير آن ) [ دلالت بر اين دارد ] كه مضمون آن اين
است كه ( قصار وصباغ ضامن نيستند ) وشيخ أو را حمل كرده بر صورتي كه مأمون باشند ،
نه متهم . چنان كه از اخبار بسيار ( 2 ) مستفاد مىشود كه معصومين ( ع ) مأمون را تفضيلا تضمين
نمىكردند ( 3 ) كه از آنها ظاهر مىشود كه عدم تضمين مأمون مستحب باشد . واين كه مقتضاى
حكمت تضمين است مطلقا ، به جهت احتياط در حفظ مال مردم ، ولكن چون اخبار [ ى ] كه
مقيد شده ضمان در آن [ ها ] به عدم امانت وثقه بودن ، بسيار است ، حمل بر استحباب
مشكل است .
وبعضي گفتهاند كه آنها را تكليف مىكنند به بينه ، هر گاه بينه آوردند كه تقصيري
نكردهاند ، ضمانى نيست . وصحيحه ( 4 ) أبى بصير وصحيحه ( 5 ) حلبى هم دلالت بر آن دارند .
وسيد مرتضى ( ره ) در انتصار قايل به ضمان شده مطلقا ، ودعوى اجماع بر آن كرده ، مگر
در صورتي كه ظاهر شود ومشهود شود كه هلاك آن مال به سبب امرى كه ممكن نبوده
رفع آن ، ( 6 ) [ بوده است ] . وظاهرا مراد آن مثل اين است كه به سيلاب يا نهب وغارت
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب الاجاره ، باب 29 ح 14 .
2 : همان مرجع ، ح 7 ، 11 ، 16 و 18 .
3 : ودر بعضي از آنها قيد ( تفضيل ) هم نيست .
4 و 5 : همان مرجع ، ح 5 ( با حديث 11 ، اشتباه نشود ) ، 3 .
6 : عبارت نسخه : مگر در صورتي كه ظاهر شود هلاك آن مال ومشهور شود به سبب امرى كه ممكن شود
نيست رفع آن . توضيح : وممكن است كلمههاى ( مشهود ) و ( دفع ) صحيح باشند .