ضمان است مطلقا . خواه حاذق باشند وخواه نه . وخواه امين باشند وخواه نه . وخواه
تفريط وتعدى كرده باشند يا نه . مثل آن كه جامه را به گازر بدهى كه گازرى كند ، آن را
پاره كند يا بسوزاند . يا به خياط بدهى كه بدوزد ، ضايع كند . وهم چنين نجار تخته را
ضايع كند ورنگرز رنگ را معيوب كند . وهم چنين ختان وحجام وقصاب وغير ذلك .
وأحاديث صحيحه ( 1 ) وغير صحيحه ( 2 ) بسيار دلالت بر آن دارد . و [ در ] بسيارى [ از ] آنها
تعليل فرمودهاند ضمان را به اين كه آن شيىء را دادهاند به آنها از براي آن كه اصلاح كنند ،
نه از براي آن كه فساد كنند . ( 3 )
واز بسيارى از آنها بر مىآيد كه اين از براي احتياط در أموال مردم است . يعنى
اين كه اين بنا اگر نباشد أهل صنعت بي پروائى مىكنند ومال مردم را ضايع مىكنند . ( 4 )
ودر پارهاى از اين اخبار اين قيد مذكور است كه هر كس مزد مىگيرد بر عملي
وفساد مىكند ضامن است . ( 5 ) كه از مفهوم اين بر مىآيد ( 6 ) كه هر گاه كسى تبرعا عمل را
بكند ، ضامن نيست . ولكن متبرع هم هر گاه تقصيري بكند ، بايد ضامن باشد . وعلامه
در قواعد استثنا كرده صورتي را كه طبيب وكحال اخذ برائت ذمه بكند از بالغ عاقل ، يا
ولى صبي ومجنون . وهم چنين شهيد در لمعه . وروايت سكونى هم دلالت بر آن
دارد . ( 7 ) وهم چنين نفى عسر وحرج ، ولزوم سد باب معالجه هر گاه چنين نباشد .
وشهيد ثاني اشكال كرده به جهت ضعف روايت ، واين كه اخذ برائت قبل از اشتغال
ذمه معنى ندارد . واين هر دو سخن ضعيف است . به جهت اعتضاد روايت به عقل
واعتبار با وجود اين كه سكونى موثق است . ونفى عسر وحرج دليل قوى است . ودليل بر
( عدم صحت اخذ برائت قبل از اشتغال ) از عقل ونقل قائم نشده واجماعى كه از محقق
هامش
1 و 2 : وسائل : ج 13 ، احكام الاجاره ، باب 29 أحاديث 1 تا 23 .
3 : همان باب ، أحاديث : 1 ، 8 ، 13 ، 19 ، و 22 .
4 : همان باب ، أحاديث : 4 ، 6 ، و 7
5 : همان باب ، أحاديث : 1 ، 2 و 19 .
6 : عبارت نسخه : كه از اين مفهوم بر مىآيد .
7 : وسائل : ج 19 ، أبواب موجبات الضمان ، باب 24 ح 1 .