وابن زهره نقل شده بر ضمان طبيب ، معلوم نيست كه در صورت اخذ برائت هم باشد . وهمچنين روايتي كه در ( ختان ) وارد شده كه ضامن است محمول است بر صورت تفريط .
با وجود آن كه [ در ] أصل مسأله ضمان خلاف است ، ومخالف ، ابن إدريس است در وقتي كه
طبيب مأذون باشد وعالم باشد واجتهاد خود را بكند ، وروايت سكونى را هم بر اين
حمل كرده .
وعلامه هم در تحرير گفته ( هر گاه ختان حاذق باشد واز محل قطع حشفه
تجاوز نكرده باشد ، ضامن نيست . وآخوند ملا احمد ( ره ) نيز ميل كرده است به سخن علامه
در هر دو جا . بلكه در صباغ وقصاب هم بعيد شمرده است ضمان را در صورتي كه تقصير
وتفريط نكرده باشد . شايد ( 1 ) جامه خود مهياى اين نوع فساد به مجرد گازرى وصباغى ،
بوده وهمين قدر بوده باشد كه اگر گازرى وصباغى نبود فسادى نبود . وصاحب كفاية
هم در هر دو جا متابعت أو كرده . وآخوند ملا احمد ( ره ) وجه
جمعى قرار داده كه اگر حمل كنيم اخبار ضمان را بر غير صورتي كه به اقرار مالك يا بينه ،
علم به هم رسد به اين كه پاره شدن يا عيب كردن نه از خصوصيت عمل ايشان بوده ، بلكه جامه
مستعد اين بوده كه مطلق عمل در آن ، [ آن ] تأثير را بكند .
پس هر گاه علم به هم رسد كه فساد مستند به خصوصيت فعل ايشان است يا مجهول الحال
باشد ، ضامناند . وهر گاه غير اين باشد ، ضامن نيست . واين سخن آخوند ( ره ) بد نيست
ولكن تعميم اظهر است از جهة ملاحظه حكمت وسد باب فساد وتنبيه أهل صنعت كه دقت
تمام بكنند . چنان كه از تعليل سابق كه ذكر كرديم مستفاد مىشود . واطراد در حكمت
ضرور نيست .
وبدان : كه در ضمان طبيب در صورتي كه دوا را به دست خود به مريض بياشاماند ،
اشكال نيست . وهم چنين اظهر آن است كه امر أو به خوردن هم چنين باشد . واما اگر
هامش
1 : در نسخه : بلكه . - توضيح : گويا أصل كلمه در نسخههاى قبلي مسقوط يا ناخوانا بوده ، نسخه بردار بعدى اصلاح
كرده ولى معناى عاميانه لفظ ( بلكه ) را در نظر داشته است . كه در اصطلاحات فقهى ( خصوصا در أدبيات
ميرزا ) جائى ندارد وغلط است .