تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
اجرت المثل بعد زمان فسخ است . وهر گاه در أول گمان مىكرده كه فسخ ممكن نيست مگر با تقايل ورضاى طرفين بر اقاله ، واجاره را بر حال خود گذاشته ، پس ظاهرا موجر مستحق وجه اجاره هست . واحتياط در صلح است به اجرت المثل . به جهت آن كه هر چند تصرف مسقط خيار عيب باشد ( 1 ) نسبت به رد عين ، ليكن اختيار أرش معلوم نيست ساقط باشد . وبه هر حال أحوط صلح است به اجرت المثل .
215 : سوال : زيد قدرى ملك از نايب عمرو اجاره چند سأله نموده . در سال أول اجاره ، آب به قدر كفاف بوده ، ودر سال ديگر بسيار كم شده . آيا مستأجر را در اين صورت تسلطى بر فسخ اجاره هست يا نه ؟ - ؟ . وهر گاه موجر أصل حاضر نباشد همان نايب اختيار فسخ را دارد يا نه ؟ - ؟ . ودر صورتي كه نايب قبول ننمايد چه بايد كرد ؟ . جواب : بلى مستأجر را اختيار فسخ هست . وحضور ورضاى آن ( 2 ) در فسخ شرط نيست . وهر گاه آن نايب ، نايب در جميع تصرفات نباشد وموجر حاضر نباشد كه ملك را به تصرف أو بدهد ، به حاكم شرع رجوع كند وبه أو واگذارد . والله العالم .
سوال : شخصي قدرى ملك از دو مزرعه على حده به وجهي اجاره نموده . ودر اثناى مدت اجاره ، آب يكى از مزرعتين خشك شده . آيا مستأجر تسلط بر فسخ دارد يا نه ؟ . ؟ ودر صورت مذكوره فسخ كل بايد بكند ؟ يا همان مزرعه كه آبش خشك شده ؟ واختيار فسخ مزرعه ديگر با موجر است يا با مستأجر ؟ - ؟ . جواب : هر گاه اجاره مزرعتين به صيغه واحده ودر يك معامله شده ، ظاهرا مستأجر تسلط بر فسخ جميع دارد . وهر گاه خواهد فسخ مزرعه خشك شده تنها را بكند ، ظاهرا نمىتواند الا به رضاى موجر . والله العالم . ( 3 )
217 : سوال : هر گاه شخصي ملكي به احدى به اجاره داده باشد وحين الاجاره بنابر آن شده باشد كه ماليات ملك مزبور در عهده موجر باشد . وچند گاه بعد از اجاره
هامش
1 : در نسخه : هر چند تسلط تصرف مسقط . . . 2 : مراد موجر است . 3 : در اين موضوع ، رجوع كنيد به مسأله شماره 199 و 214 و 224 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 445 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي