عقود لازمه . وهر چند كلام فقها در تحديد شروط جايزه وغير جايزه ، محرر نيست . ونهايت
آنچه محقق مىشود از دليل ، آن است كه ( هر شرطي كه معصيت نباشد يا موجب جهالت
در أحد عوضين نباشد صحيح است ) . پس اگر در اجاره شرط كند چيزى را كه موجب
جهالت أحد عوضين باشد ، آن شرط باطل است . بلكه ظاهر اين است كه أصل عقد هم باطل
مىشود . خصوصا هر گاه عمده مقصود آن شرط باشد ، واز جمله ، اشتراط ميوه باغ است در
ضمن عقد اجاره زمين در وقتي كه هنوز [ ميوه ] ظاهر نشده باشد ، يا به دو صلاح آن نشده
باشد .
اما هر گاه ميوه از آفت أيمن شده باشد ، يا هنوز أيمن نشده باشد اما شرط كند چيدن
آن را ، پس ظاهر آن است كه توان شرط كرد با خرص وتخمين . واين به جهت آن است كه
در صورت أولى معوض مجهول مىشود ، ودر ثاني معلوم است ،
وجهالت منشأ غرروسفه است . ومعامله غررو سفه مطلقا منهى عنها است . ودر صورت
بطلان عقد يعنى صورت أولى ، صاحب زمين مستحق اجرت المثل زمين است ومساوى
منافع كه از أشجار به أو عايد شده . واين در صورت جهل به بطلان است . واما در صورت
علم ، پس آن مشكل است . واز تأمل از آنچه پيش گذشت حال أو معلوم مىشود .
ودر صورت صحت عقد ( يعنى صورت ثانيه بعد تصرف مستأجر ) موجر مستحق تمام اجرت
است ، هر چند ظالم متغلبى آن ميوه را ، يا آن درخت را با ميوه قطع كند .
هر گاه اين مقدمات را دانستى ، پس بر مىگرديم به أصل مسأله . پس مىگوئيم : اگر
شرط منافع أشجار را قبل از ظهور ميوه كرده ، پس ظاهر اين است كه شرط باطل است .
بلكه أصل اجاره هم باطل است . ودر صورت جهل به بطلان عقد ، اجرت المثل زمين
ومنافع أشجار را مستأجر بايد به موجر بدهد . وموجر مستحق وجه اجاره نيست . ودر
صورت علم به بطلان وتلف وجه اجاره ومنافع يا أحدهما ، صاحب مال تالف ( ظاهرا )
رجوع نتواند كرد . به جهت آن كه خود مسلط كرده غير را بر تلف مال با علم به عدم
استحقاق . وبا بقاى مال رجوع مىتواند كند .
ودور نيست كه در صورت تلف ، بر متلف ، رد لازم باشد وبر صاحب مال تالف
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 440
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٤٠