جواب : اجاره نصف نفس معنى ندارد . مگر به اراده اين كه نصف جميع منافع در عرض
آن مدت از مستأجر باشد . به اين نحو كه قرار بدهند كه نصف روز از براي مستأجر عمل
كند ونصف براي خود . يا نصف سال براي أو عمل كند ونصف براي خود . خواه تعيين شود
حصه هر يك يا مشاع باشد . مثل اين كه شخصي أجير شخصي شده وآن شخص عمل
مخصوصة نداشت كه بكند ، أو را مأذون كرده كه در تمام سال مشغول عمل مردم باشد . وأو
هم تمام سال عمل به جا آورده . اين وقت نصف منافع أو از مستأجر است ونصف از خودش .
ولكن اين معنى در صورت سوال تحقق نمىپذيرد . به جهت جهالت مقدار عمل أو ، از
راه اين كه محتمل است كه نصف منافع اين شخص وقوت عمل أو بيش از عمل ، در نصف مال
المشاركة ، باشد ، ودر آن مىتواند عمل ديگر بكند . پس احاطه به نصف منافع أو نمىشود .
پس بنابر اين ، اجاره صحيح نيست . بلى هر گاه اجاره كند أو را از براي اين كه در مدت يك
سال عمل خاصي را بكند ، صحيح است . وهر وقت كه ضرور است از وقت خود مصروف آن
مىدارد ، وباقي وقت عمل ديگر مىكند . به جهت آن كه آن عمل منافى عملي كه از براي آن
أجير شده است ، نيست .
[ لكن ] به نهايت در ما نحن فيه اشكال به هم مىرسد به جهت آن كه اجاره از عقود لازمه
است وشركت از عقود جايزه . وتعيين مدت وشرط در ضمن عقد شركت لزومى ندارد .
بلكه فايده هم ندارد . به غير آن كه بعد از مدت مزبوره تصرف در مال المشاركة ، جايز نيست ( 1 ) .
وايجاب عقد لازم در ضمن عقد متزلزل ، محل اشكال است . ولكن اظهر در نظر حقير جواز
آن است . وبيان آن را در رساله [ اى ] كه در مسأله ( قرض به شرط نفع ) نوشتهام ، كردهام .
و
هامش
1 : يعنى تعيين مدت ( مثلا يك سال ) براي اجاره ، موجب نمىشود كه حتما شركت هم بايد به مدت يك سال
ادامه داشته باشد . واثرى در دوام شركت ندارد . اما براي از هم پاشيدن شركت ، مؤثر است . زيرا اگر بر أساس
چنين قرار دادى يك سال به شركت شان ادامه دهند در پايان سال ، شركت هم محكوم به پايان يافتن است .
وهمين طور است تعيين مدت در مضاربه . زيرا مضاربه ( جايز ) است از هر دو جانب . وهر كدام از آنها در هر
وقتي كه بخواهند مىتوانند مضاربه را فسخ كنند . وتعيين مدت در آن صحيح نيست . ليكن اگر مدتي را تعيين
كنند تنها تأثيرى كه دارد اين است كه با فرا رسيدن همان مدت ، مضاربه هم محكوم به پايان است . مگر مجددا
مضاربه جديدى را بنا گذارند .