است اجاره به جهت انتفاع به عين مثل ميوه ولبن - آن نيز مفيد اباحه اجاره آن چيز ( 1 ) على
الاطلاق نخواهد بود .
واما در قدرى كه متعلق به منفعت صحيح الاجاره ، مىشود ، محل اشكال است . واز فروع
مسأله آن است كه زمين را به اجاره مىدهند به ضميمه باغي كه مشتمل بر أشجار است ، يا
زمين همان باغ را اجاره بدهد به جهت قصيل كردن وأمثال آن ، با أشجار آن به جهت ميوه
آن ، به مبلغى . پس ظاهر اين است كه اجاره نسبت به أشجار باطل است . ودليلي بر صحت آن
نيست . واما در زمين : پس احتمال بطلان هست بالمرة . به جهت آن كه تراضى در عقد بر مجموع
شده ، وجزء غير از كل است . پس گويا عقد به آن جزء وارد نشده است . چنان كه اخوند
ملا احمد اين احتمال را در ( بيع ما يملك ومالا يملك ) داده . واحتمال دارد كه بر فرض جهالت
وجه ( 2 ) اجاره باغ ، مسلط بر فسخ اجاره باشد ، به جهت تبعض صفقه . وظهور نقص وعيب در
عين مستأجره با قبول در منفعت محلله واسترداد مساوى وجه اجاره منفعت غير محلله به
هر نحو كه تقسيط وجه اجاره اقتضاى آن كند . وبا علم به حرمة ، اجاره [ در ] محلله صحيح
باشد ودر غير [ محلله ] فاسد . ولكن استرداد وجه اجاره با وجود تسلط غير در مال خود با
علم به عدم استحقاق شرعا در اينجا ، محل اشكال است .
واما هر گاه تلف نشده باشد ومنفعت نيز استيفا شده باشد ، پس ظاهر اين است كه
استرداد بي وجه است . واما هر گاه باقي باشد يا آن كه هنوز اقباض وجه اجاره به عمل نيامده
است ، پس ظاهر جواز استرداد است ، هر چند منفعت را تلف كرده باشد . ومحتمل است كه
در صورت تلف منفعت ، بر مستأجر باشد رد مساوى منفعت . هر چند از براي موجر جايز
نباشد مطالبه آن . واحتمال مىرود كه در صورت علم به بطلان اجاره در بعض غير محلله ،
أصل اجاره باطل باشد . به جهت جهالت وجه اجاره در صورت عدم توزيع با عدم علم به مقدار
آنچه در برابر منفعت محلله است . واين سخنها در باب اجاره در كلام فقها محرر نيست .
مقدمه سوم : جايز است شرط مشروع در ضمن عقد اجاره ولازم است . مثل ساير
هامش
1 : در نسخه : آن خواه على الاطلاق . . .
2 : در نسخه : به جهت .