صاحب از تصرف در آن عين كه منفعت مىشود . وچون اين ممنوعيت به اختيار
خود مالك است ، پس در آن ، حكم اين است كه كسى قطع نظر از مال خود بكند ودر
صحرا بيندازد [ كه ] داخل مباحات مىشود وبه حيازت ، مملوك مستأجر مىشود . وگويا
كلام ابن إدريس در سراير در تقسيم آبار ، اشاره به اين دو وجه باشد . وآنچه در نظر حقير
معتمد است در دليل استثناى مذكورات ، اين است كه اشتراط ( بودن منفعت عين
مستأجره ) ( 1 ) ، مقتضاى مفهوم لفظ اجاره نيست لغتا وعرفا . پس اعتبار اين شرط محتاج به
دليل است . وآن اجماع است . وصور مذكوره داخل اجماع نيست . بلكه اجماع در أكثر
آنها بر صحت است . وبعضي كه مختلف فيه است مثل اجاره چاه از براي آب كشيدن -
چنان كه در قواعد در آن اشكال كرده ودر تذكره منع از آن كرده . وشيخ على نيز اختيار
اين كرده - پس در آن نيز همين سخن را مىگوئيم . واما استيجار خانه كه در أو چاهى
باشد به جهت آب خوردن : پس آن بالتبع داخل اجاره خانه است . واگر چاه هم ضميمه
خانه باشد دو تبعيت به هم مىرسد .
مقدمه دوم : آن كه بايد كه آن منفعت كه مورد اجاره مىشود مستقلا قابل قيمت
باشد . پس آنچه تو هم مىشود كه رسانيدن ميوه يا به عمل آوردن شير مدتي مىخواهد
كه در آن مدت درخت وگوسفند مشغول به عمل آوردن ميوه وشيراند ، پس اجاره بر
آن نفع وارد مىشود نه بر عين . اين باطل است به جهت اين كه اين معنى را منفردا قيمت
وماليتى نمىباشد ، وچيزى را كه در عادت قيمتي نباشد اجرت در عوض آن دادن سفه
است وباطل است ، واعيانى كه از اينها به هم مىرسد خود مورد اجاره نمىتواند شد . بلكه
هر گاه منفعت ، صاحب قيمت وماليت هم باد شد هر گاه أو را
ضم كنيم با آنچه جايز نيست اجاره آن - خواه به سبب
عدم قيمت وقابليت باشد ، يا به سبب حرمة اجاره آن مثل خنزير وميته ونحو آن ، واز آن قبيل
هامش
1 : عبارت نسخه : كه اشتراط بودن منفعت مستأجره عين مقتضاى . . . - وبهتر از هر دو اين است : ( كه اشتراط
مستأجره بودن منفعتى كه عين تالفه است ) مقتضاى . . .