حاصل اين كه اجاره لازم است مادامى كه شركت بر هم نخورده است .
واگر خواهيم در اينجا عقد اجاره را مستقل كنيم - به اين معنى كه أو را أجير كند به
يك تومان كه در عرض سال مبلغ پانزده تومان از براي أو عمل كند - پس در صورت ( 1 ) بودن
انتفاع پانزده تومان أو ، تملك ربح آن از براي مستأجر ثابت است بدون شركت . وشركت را
در اين مدخليتى نمىباشد . هر چند بعد از ده روز شركت را فسخ كنند كه أجير در تمام سال
در ازاى آن يك تومان از براي مستأجر عمل كند .
ودر صورت سوال اشكال ديگر هم دارد . وآن اين است كه اگر اين اجاره محاباتيه را از
براي خاطر آن قرض ، كرده است ( 2 ) - يعنى آن پنج تومان را قرض داده باشد به شرط اين
اجاره - از اين جهت هم حرام وباطل است . واگر شرط نكرده باشد ، باكى نيست .
وهمچنين هر گاه اجاره محاباتيه را كرده باشد به شرط قرض ( يعنى موجر بگويد خودم را
اجاره دادم به اين مبلغ در اين مدت به شرط اين كه پنج تومان به من قرض دهى ) هم ظاهر
صحت است . وهم چنين هر گاه در ضمن عقد اجاره شرط كند كه با أو يك سال شركت كند ،
ظاهر آن است كه
صحصح است ، وشركت مزبور لازم مىشود . والله العالم .
212 : سوال : هر گاه پدر ، طفل صغير خود را اجاره بدهد به چيت سازى . وبگويد
( عمل أو بايد همين رنگ ماليدن باشد ) . وآن صانع أو را امر كند كه سنگ . . . ( 3 ) را
بردارد وبه فلان موضع بگذارد . ودر حين برداشتن سنگ بغلطد بر دست أو وانگشت أو
را ضايع كند . آيا صانع ضامن غرامت اين جنايت است يا نه ؟ - ؟ . وبر فرض عجز از اثبات
وانكار صانع ، آيا مىتوان أو را قسم داد يا نه ؟ - ؟ .
هامش
1 : در نسخه : پس در اين صورت .
2 : عبارت نسخه : اگر اين اجاره محاباتيه را كرده از براي خاطر آن قرض است .
3 : كلمه جاى نقطه چين ، خوانده نشد . چيزى شبيه ( قلبا ) يا ( قلبات ) آمده است . به گمانم ( قليميا ) باشد .
همان طور كه ظرفى كه در آن طلا ذوب كنند ( ظرف قيلميا ) ناميده مىشود ، ممكن است ظرف سنگ رنگرزى
هم ( سنگ قليميا ) ناميده شود .