مطالبه جايز نباشد . وبر فرض تقدير ورود عقد اجاره بر أراضي وأشجار ، واين كه قايل
شويم به صحت اين عقد - چون أشجار را قبل از استيفاى منافع ، ظالم تلف كرده - در قدر
عين تالفه اجاره باطل است ودر باقي خيار فسخ دارد . به جهت آن كه تبعض صفقه ، عيب
است . خصوصا هر گاه عمده مقصود ، عين تالفه باشد . وبر تقديرى كه اختيار فسخ هم
نداشته باشد ، آنچه در مقابل أشجار بوده از ذمه أو ساقط است ، واگر داده باشد پس
مىگيرد . [ و ] اگر شرط دخول أشجار بعد ظهور ميوه يا به دو صلاح آن شده باشد وبه
قبض مستأجر داده [ باشد ] ، پس اجاره صحيح ولازم است . وبر موجر چيزى لازم نيست
ومستحق تمام وجه اجاره است . هر چند ظالم اتلاف ثمار وأشجار كرده باشد .
209 : سوال : هر گاه شخصي حجره [ اى ] از كاروانسرا به كرايه گرفته ، وبه خاطر
جمعى حراست أو مال خود را در آنجا گذارده . شب دزد آمده وپشت بأم حجره را سوراخ
كرده أموال أو را برده است . آيا ضمانى بر كاروانسرا دار هست يا نه ؟ - ؟
جواب : دليلي بر ضمان نيست . بلى هر گاه أو را خبر كند كه محافظت وپاسبانى
كند ، وتفريط أو را ثابت كند ، ضامن است . والله العالم .
210 : سوال : هر گاه موقوف عليه ملك موقوف را به اجاره بدهد در مدتي ، وقبل از
انقضاى مدت ، موجر بميرد . اجاره منفسخ مىشود يا نه ؟ - ؟
جواب : مشهور ميان علما آن است كه منفسخ مىشود . وظاهر هم همين است .
لكن استثنا كردهاند از اين ، صورتي [ را ] كه موقوف عليه ناظر بر وقف باشد وبه جهت
مصلحت بطون ، يا مصلحت كل ، اجاره داده باشد . كه در آنجا فسخ نمىشود .
211 : سوال : هر گاه كسى نصف نفس خود را به اجاره بدهد
در مدت يك سال به مبلغ
يك تومان به جهت عمل در تجارت مشتركه ما بين موجر ومستأجر . وبعد از آن موجر پنج
تومان از مستأجر قرض كند وده تومان هم از خود علاوة كند وضم كند به مبلغ پانزده
تومان از مال مستأجر . وعقد مشاركت در ميانه بسته شود ، وبه مقتضاى آن عمل شود .
صحيح است يا نه ؟ - ؟ .