منقضى نشده است . مىرسد ورثه موجر را كه وجه اجاره مدت مسطوره تمام وكمال از
ورثه مستأجر بگيرند ؟ . بينوا .
جواب : هر گاه عمرو به عنوان توليت در آن وقف تصرف مىكرده بلا منازع ، تصرف
أو محمول بر صحت است تا بطلان آن ثابت شود . واظهر اين است كه اجاره به موت
موجر ومستأجر هيچ كدام باطل نمىشود . ومواضعى كه استثناء شده . يكى جائى است
كه موجر شرط كرده باشد كه مستأجر به خودى خود استيفاى منافع بكند نه غير آن .
دوم جائى است كه وقف باشد بر بطون چند كه هر يك از آنها اختيار تصرف أيام حيات
خود را دارد . مگر اين كه موقوف عليه متولى وناظر وقف باشد ومصلحت وقف را مطلقا يا
در آن مدت در آن اجاره دانسته باشد . كه در اينجا نيز منفسخ نمىشود . سوم جائى
است كه وصيت كرده باشد كسى از براي شخصي كه ما دام الحيات از ملك أو به علتي
منتفع شود ، وآن شخص به اجاره بدهد ملك را . واين دخلى به ما نحن فيه ندارد .
پس هر گاه عمرو متولى صلاح وقف را در آن ديده ، اجاره بر حال خود باقي
است . وادعاى تخلل در وجه اجاره را نفهميدم . اگر مراد اين است كه به سبب دعوى يك
دانگ ونيم مقدار اجاره متبعض شده وبه اين سبب خواهد فسخ كند ، اين منشأ خيار
فسخ نمىشود . بلكه اين اگر منشأ خيار شود از براي مستأجر مىشود نه موجر . واما
دعوى اين كه وجه اجاره داده شده است يا باقي است ، پس آن محتاج است ، به مرافعه
اينها همه در وقتي است كه أصل عقد اجاره صحيح واقع شده باشد ، وجهالتي در
شرط آن نباشد . مثل اين كه معلوم باشد كه خرج تعمير ملك چه قدر مىشود . وهر گاه
جهالت باشد أصل عقد باطل مىشود ومستأجر مستحق اجرت المثل عمل است . وموجر
مستحق اجرت المثل أيام تصرف ملك . واين نيز محتاج به مرافعه خواهد بود . والله العالم
باحكامه .
207 - سؤال : كسى زمينى به كسى اجاره بدهد به وجه معينى در مدت ده سال
به مبلغ معينى . وبعد از آن ظاهر شود كه مغبون است . در سال أول در حين اطلاع بر
غبن ادعاى غبن كرده . ومستأجر به قدر نقص وجه اجاره را هم علاوة بر مسمى في العقد