وقول ديگر اين است كه هر گاه آن عملي است كه در عادت بر آن اجرت گرفته
مىشود ، بايد اجرت را داد . وهر گاه عرف وعادت بر گرفتن اجرت بر آن عمل جارى
نشده ، لازم نيست دادن . وفرق ميان اين دو قول ظاهر مىشود در مثل عملي كه در
عرف وعادت بر آن اجرت نمىگيرند وليكن اين شخص مأمور بر آن اجرت مىگيرد . در
اين صورت بنا بر قول دوم مستحق اجرت نيست . وبنا بر قول أو [ ل ] مستحق اجرت
هست ومحل اشكال همين صورت است وگويا در باقي صور خلافي نباشد . ودور نيست
كه أقوى در اين صورت هم لزوم اجرت باشد . ( 1 )
اما دعوى گوسفند : پس ظاهر آن است كه بر زوج است كه اثبات كند خريدن را .
وبا عجز از اثبات ، قسم متوجه والد زوجه مىشود .
202 : سوال : كمترين ( 2 ) كاروانسرائى [ را ] از صاحبش اجاره كرده . وتجار مىآيند ودر آنجا نزول مىكنند وجنس مىفروشند . وكمترين به هر كس كه تجار جنس
مىفروشند ، به يك تومان جنس صد دينار مىگيرم . آيا اين حلال است يا حرام ؟ - ؟ با
وجود كه تجار خودش ( 3 ) مىداند ( 4 ) كه اگر در كاروانسرا يا بازار كمترين بيفتد اين وجه
را مىگيرم . چه صورت دارد ؟ .
جواب : ظاهر آن است كه اجاره دادن كاروانسرا ودكان به تجار صحيح است در
صورت علم ايشان به اين شرط . كه در معنى اين است كه من اين حجره را در فلان مدت
به فلان مقدار به تو به اجاره مىدهم به جهت سكنى ومعامله كردن در آن ، به شرط
آن كه اين تسلط را داشته باشم كه هر كس از مشتريان ( 5 ) كه در يك تومان معامله صد دينار
به من ندهند مانع آن شوم از معامله ، پس مطلق منفعت را در عوض وجه اجاره معين قرار
نداده است . بلكه منفعت خاصه را قرار داده ، واين صحيح است .
هامش
1 : براي شرح وتوضيحات مستدل مشروح ، رجوع كنيد به مسأله شماره 191 ، از همين مجلد .
2 : ودر نسخه : شخصي .
3 و 4 : كذا .
5 : مراد از ( مشتريان ) تجار هستند كه مشترى اجاره كردن حجره در كاروانسرا هستند .