واما حليت اخذ صد دينار از مشترى : پس هر گاه در صورت مزبوره مشترى نيز
علم به شرط مزبور دارد وراضى مىشود به اين كه صد دينار را بدهد ومتاع را بخرد ،
ظاهر حليت است ، به جهت اين كه اين نوعي است از تراضى ، اما لزوم آن معلوم نيست .
زيرا كه اين داخل هيچ يك از عقود لازمه نيست . پس اگر خواهد لازم شود در أول به
صيغه صلح يا نحو آن ، لازم كند . تا من بعد مشترى نتواند پشيمان شد . وبر فرض عدم
لزوم ظاهر اين است كه صاحب كاروانسرا از أو نمىتواند بگيرد .
غايت امر آن است كه در ازاى حق كاروانسرا كه در شرط ضمن عقد اجاره به جهت خود
استثنا كرده بود ، عوض المثل آن را از أو مىگيرد . واما هر گاه مشترى به مقدمات مزبور
جاهل بوده ، پس هر گاه بعد از علم به تراضى از همديگر گذشت كنند ، فبها . والا باز صاحب
كاروانسرا مستحق عوض المثل حق مزبور خواهد بود .
203 : سوال : اين كه مبيع را در مدت خيار مشروط كه متعارف است كه بعد از جريان صيغه
مبايعه شرطية ، به اجاره مىدهند در مدت خيار به فلان مبلغ . آيا چه صورت دارد ؟ ودر
صورت مفروضه چون مدت اجاره معين شده است وممكن است كه در اين بين موجب فسخ
مبايعه وانتقال ملك به بايع به هم رسد .
( بعينه همين حال دارد املاكى كه وقف أولاد است . وحال آن كه تصريح به صحت اجاره
دادن نود سأله يا كمتر از [ آن را ] فرمودهاند ) .
وآيا مىتواند شد هر گاه آن أصل اجاره صحيح باشد وعيوبى ديگر از براي آن نباشد ،
مال الاجاره تقسيط شود در مدت گذشته وباقيه ، ومشترى آن قدر از مال الاجاره [ را ] مالك
باشد - ؟ يا آن كه مشترى مالك مال الاجاره كلا باشد وبايع ملك را مسلوبة المنافع در آن مدت
مالك شود ، به جهت آن كه خودش منافع [ را ] مختص أو قرار داده - ؟ وهم چنين هر گاه نما مال
بايع باشد آن وقت كه خودش قبول اجاره را نموده اذن در تصرف وتملك نما باشد .
وهم چنين بيان فرمايند كه هر گاه منافع مبيع در مدت خيار مشروط حسب المصالحة مختص
بايع شده باشد .
جواب : اظهر در نظر حقير جواز است . خصوصا هر گاه زمان متأخر از مدت