مشروطه باشد . مثل اين كه بفروشد مبيع را وشرط كند كه بعد از شش ماه ديگر در ظرف پنج
روز هر گاه بايع ( 1 ) رد مثل ثمن كند مسلط بر فسخ بيع باشد . كه در اين هيچ اشكالى نيست .
وهم چنين اظهر جواز است هر گاه خيار در مجموع مدت باشد ، يعنى شرط كرده باشد كه در
بين شش ماه هر وقت رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ باشد . ودليل اين مطالب در رساله
مبسوطه نوشته شده ( 2 ) .
وهر گاه خيار در ظرف تمام مدت باشد ، به رد ثمن در هر وقت از أوقات آن مدت بايع
مسلط بر فسخ بيع مىشود . وبا فسخ [ بيع ] اجاره هم منفسخ مىشود . به جهت آن كه به سبب
فسخ معلوم مىشود كه مشترى مالك منافع تتمه نبوده است . وأصل اجاره هم متزلزل
مىشود ، ومراعى بوده است نسبت به حصول فسخ از جانب بايع به سبب رد ثمن .
وهر گاه اجاره منفسخ شد ، بايد تقسيط اجرت كرد بر تمام مدت ، وبه قدر آنچه از
مدت باقي مانده استرداد نمود . وطريق تقسيط اين است كه بر آورد مىكنند اجرت المثل
آن مبيع را در مجموع مدت زمان اجاره ، وهم چنين بر آورد مىكنند اجرت المثل آن جزء
زمان گذشته را وملاحظه مىكنند كه اجرت آن جزء چند يك مجموع است وبه همان نسبت
از وجه اجاره مسمى في العقد ، بايع به مشترى مىدهد ، وتتمه را نمىدهد .
واما هر گاه خيار بعد انقضاء مدت بوده واجاره در مجموع آن مدت بوده ، واتفاق شود كه
طرفين راضى به فسخ بيع شوند قبل از انقضاى مدت اجاره ، پس در اينجا اجاره منفسخ
نمىشود ، الا به رضاى مستأجر ( 3 ) به جهت اين كه منافع مجموع مدت مال مستأجر ( 4 ) است
ومى تواند استيفاى تمام منافع مال الاجاره را بكند ( 5 ) . واگر خواهند كه فسخ اجاره
بكنند ، باز بايد تقسيط وجه اجاره گردد بر تمام مدت ، وچنان كه گفتيم معمول دارند .
واما هر گاه منافع مبيع به عنوان مصالحه منتقل به بايع شده باشد ، پس آن صحيح
هامش
1 : در نسخه : مشترى .
2 : ونيز رجوع كنيد به مسايل ( ( بيع شرط ) ) در مجلد دوم از همين مجلدات .
3 و 4 : ودر نسخه : مشترى .
5 : در نسخه : ومى تواند استيفاى تمام وجه اجاره را بكند .