جواب : ذبيحه در صورت مزبوره حرام است . وغرامت بر قصاب لازم است . ( 1 )
201 : سوال : هر گاه زنى در خانه شوهر ( نقش زنانه ) يا ( سوزنى ) وأمثال اينها
دوخته باشد . وابريشم وريسمانى وپارچه كه بر آن دوخته تمام از مال شوهر باشد .
وزن بميرد ووارث أو بگويد كه اين مال زوجه است . وزوج بگويد كه چون زوجه در نفقه
وكسوه من است مداخل أو مال من است . چه بايد كرد ؟ . وهم چنين يك رأس گوسفند
هست كه از والد زوجه به خانه زوج آمده ، والد زوجه مدعى آن كه من أو را به صبيه خود
بخشيده بودم . وزوج مدعى آن كه من از والد زوجه خريدهام . چه بايد كرد ؟ . .
جواب : نفقه وكسوه دادن زوج منشأ اين نمىشود كه زوج مالك منافع زوجه شود .
واز براي زوجه هست كه خود را به اجاره بدهد در امرى كه منافاة با حقوق زوج نداشته
باشد ، يا داشته باشد وزوج اذن بدهد در آن . [ و ] وجه اجاره مال زوجه ( 2 ) مىشود . ولكن
نقش وسوزنى ، در صورت مزبوره مال زوج است ، وزوجه را در آن
حقي نيست ، مگر آن كه ثابت شود كه زوج أو را امر كرده به دوختن آن . وبه امر زوج
دوخته باشد . پس اگر با وجود ثبوت نيز ثابت شود كه اجرت معينه يا جعاله معينى از
براي زوجه قرار داده ، به مقتضاى آن عمل بايد كرد . واگر همين امر به دوختن به
تنهائى ثابت شود ، ظاهر اين است كه زوجه مستحق اجرت المثل عمل هست .
ودر أصل مسأله دو قول است : يكى آن كه هر گاه كسى ديگرى را امر كند به عمل
وآن شخص به جا آورد . هر گاه مأمور شخصي است كه عادت دارد كه در ازاى آن عمل
اجرت مىگيرد - مثل گازر ودلاك در جامه سفيد كردن وسر تراشيدن - يا آن كه آن
عمل عملي است كه عادت جارى شده به اين كه در ازاى آن اجرت مىگيرند ( گو عادت
آن شخص مأمور ، به گرفتن اجرت نباشد . در هر يك از اين دو صورت مأمور مستحق
اجرت است .
هامش
1 : رجوع كنيد به مسأله شماره ، 220 ، از همين مجلد كه توضيح بيشترى داده شده .
2 : ودر نسخه : مال زوج مىشود .