وهر گاه در صورت علم به حال عين تلف شده باشد ، پس مشهور عدم رجوع است .
واگر قبض نكرده است أجير : پس أقرب اين است كه مطالبه نمىتواند كرد الا از
مستأجر دوم . چنان كه هر گاه فضولي ملك غير را بفروشد ومالك اجازه كند نمىتواند
قيمت را از فضولي مطالبه كند .
اينها همه در صورتي بود كه أجير در تتمه مدت كار كرده باشد براي غير به عقدي
از عقود . وهر گاه كار كرده باشد بدون عقدي از عقود ، پس مستأجر أول مستحق
اجرت المثل عمل أجير مىشود در آن تتمه زمان . وبه هر يك از أجير وآن شخصي كه
براي أو عمل كرده ، مىتواند رجوع كند ومطالبه كند . به جهت آن كه هر يك از آنها در
حق أو تصرف كردهاند .
198 : سوال : هر گاه كسى أجير شود كه از براي ميتى نماز يا روزه بكند . آيا مىتواند
آن شخص ديگرى را أجير كند كه أو نماز وروزه را به جا آورد ، يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه در ضمن عقد شرط شده باشد كه خود آن شخص بكند نمىتواند
ديگرى را أجير كرد . وهم چنين هر گاه از قراين حال اين معنى [ را ] بفهمد كه به ديگرى
راضى نيست . وهم چنين هر گاه مرخص كند كه به ديگرى بدهد در جواز آن هم اشكال
نيست . وهر گاه أجير مطلق كند وشرطي مذكور نشود ، واز قراين هم چيزى معلوم
نشود . پس هر گاه به همان مقدار كه خود گرفته به ديگرى مىدهد يا بيشتر از آن هم
بدهد جايز است كه بدهد . واما هر گاه به كمتر از آن اجاره كند ، پس در آن خلاف است .
اشهر حرمة است . مگر آن كه عملي در آن كرده باشد - مثل آن كه يك سال نماز ويك ماه
روزه گرفته باشد به مبلغ معينى ونماز را خود كرده باشد وروزه را به أجير بدهد وأجير
شخصي باشد كه نماز بر أو دشوار باشد وروزه آسان باشد ومفروض اين باشد كه كسى
نباشد كه روزه تنها خواسته باشد - پس در اين حال أجير أول عملي كرده است كه منفعت
آن به أجير دوم مىرسد .
وهم چنين هر گاه يك سال نماز گرفته باشد وقدرى از آن را خود كرده باشد ،
وأجير دوم به غير مقدارى كه باقي مانده است فرصتى ندارد ومحتاج است به وجه اجاره ،