است ولازم است در صورت ثانيه بي اشكال . مگر با تقايل وتفاسخ به رضاى طرفين . واما
در صورت أولى ، يعنى در وقتي كه خيار در ظرف تمام مدت باشد . پس آن نيز چنين است
هر گاه همان حقي كه في الجملة دارد ( كه مردد است ما بين منافع جميع مدت ومنافع
بعضي مدت باشد ) صلح كرده باشد . وهر گاه صلح بر مجموع كرده باشد ، پس ظاهر آن
است كه در اينجا نيز وجه مصالحه تقسيط مىشود . به جهت اين كه صلح كرده است ملك
متزلزل را كه محتمل است كه مال غير بشود . پس بعد از انتقال به غير ، منافع آن هم
منتقل به غير مىشود . والله العالم .
204 : سوال : زيد خود را به عمرو به اجاره بدهد به مدت معينى ، كه در عرض
مدت عمل خاصي بكند به مال الاجاره معينى ، مشروط به اين كه أجير در خانه مستأجر
در عرض مدت ، سكنى داشته باشد . وهم شرط شود در ضمن العقد كه بدل وجه اجاره را
در عرض مدت ، اخراجات مأكول وملبوس وما يحتاج أجير نمايد ، وعلاوة از اخراجات را
در آخر مدت از أجير مطالبه ننمايد . ونيز شرط شود كه چنانچه أجير قبل از مدت اجاره
خواسته باشد از پيش مستأجر برود اخراجات أيام ماضيه را به تصديق امناى أهل خبره
ووقوف تسليم مستأجر نمايد ، چه صورت دارد ؟
جواب : چون شرط مذكور جهالت دارد ( چنان كه آخر صورت سوال هم به آن دلالت
دارد ) منشا فساد عقد اجاره مىشود . وبنابر اين شرط دوم هم لزومى ندارد ، چون
در ضمن عقد فاسد است . خصوصا با وجود جهالت آن نيز . وظاهر اين است كه أجير
در اين وقت مستحق اجرت المثل عمل است . وثمن المثل اخراجات هم بايد رد شود .
هر گاه معلوم نباشد به مصالحه طي شود . والله العالم .
205 : سوال : زيد متولى ، ملك وقفى را به عمرو تا مدت بيست وپنج سال به اجاره
داده است ، وزمان اجاره منقضى نشده كه موجر ومستأجر فوت شدهاند ، يا آن كه
أحدهما متوفى گرديده است ، چه صورت دارد ؟ .
جواب : هر گاه متولى وقف صلاح وقف وأهل وقف را در ساير طبقات ، در آن ديده
كه به آن مدت به آن وجه معين اجاره بدهد ، به موت هيچ يك از موجر ومستأجر فسخ