ديگرى شده باشد ، آن عقد صحيح است يا نه ؟ - ؟ . بعضي در اينجا دو وجه ذكر كردهاند
واستخراج كردهاند آن دو وجه را از اين كه ( هر گاه كسى مال غير را بفروشد وبعد از آن خود
مالك آن شود واجازه كند آيا صحيح است ؟ ) . پس اگر بگوئيم صحيح است بعد از اجازه ،
اشكالى نخواهد بود . واگر نه ، پس بايد رجوع كرد به اجرت المثل ، مثل جائى كه عقدي
نباشد . وحقير در مسأله اجاره بعد حصول ملك ، تأمل دارم ، تا به حال بطلان آن ظاهر
نشده است .
ودر صورتي كه فسخ نكند بايد تمام وجه اجاره تمام مدت را به أجير بدهد . واما
استيفاى حق مستأجر به سبب ترك عمل در تتمه مدت از أجير ، پس آن تفصيلي
دارد . وآن اين است كه مىگوئيم كه : يا اين است كه اين تتمه مدت عمل براي غير كرده
به عنوان عقدي از عقود - مثل اين كه أجير شده براي
ديگرى - يا نه . ودر صورت أول مستأجر اختيار دارد اگر خواهد اجازه مىكند آن عقد را
وممضى مىدارد . واگر خواهد فسخ مىكند . ودر صورتي كه اجازه كند مستحق وجه
اجاره ثانيه مىشود واگر خواهد وجه اجاره را از أجير مىگيرد ، واگر خواهد از مستأجر
دوم مىگيرد . به جهت آن كه منافع أجير در مجموع مدت مال أو است ، ومفروض اين است
كه هر دو اينها در آن تصرف كردهاند .
ودر اين جا احتمال تفصيل ديگر دادهاند . وآن اين است كه : يا أجير قبض وجه
اجاره از مستأجر دوم كرده است ، يا نه . پس اگر قبض كرده است پس مستأجر أول مختار
است در اين كه اجازه كند قبض را وممضى دارد يا نه . پس اگر ممضى دارد قبض را ، در
اين وقت نمىتواند مطالبه كند وجه اجاره را الا از أجير . واگر ( 1 ) ممضى ندارد پس
مىتواند مطالبه كند از مستأجر دوم . وبعد از آن رجوع مىكند مستأجر دوم وآنچه به
أجير داده مىگيرد با جهل به حال مطلقا . وبا علم به حال هر گاه عين باقي باشد ( 2 ) .
هامش
1 : در نسخه : والا .
2 : اين بر خلاف فتواى ميرزا است در مسأله ( بيع مغصوب ) . رجوع كنيد به مسأله ( بيع فضولي ) در أواخر جلد
دوم .