واين كه گفتيم ( اظهر واشهر اين است كه مالك به هر يك مىتواند رجوع كند ) اشاره
است به خلاف محقق كه اختيار كرده است عدم جواز رجوع به مستعير را ، مگر در صورت
جهل ، ومگر در صورتي كه عارية مضمونه باشد . واين استثنا از اطلاق كلام أو در مسأله ( 1 )
( عدم ضمان در عارية در غير صورت مستثنيات ) ظاهر مىشود . هر چند كلام أو در اينجا
مطلق است واستثناى عارية مضمونه نكرده . ووجه آن ( چنان كه در مسالك اشاره كرده )
اين است كه مستعير مغرور است ، وغاصب هر چند سبب است ومستعير مباشر . لكن سبب
غار أقوى است از مباشر مغرور . ودليل مشهور همان قاعده ضمان است كه در أيدي متعاقبه
گفتهاند على الاطلاق . به دليل حديث نبوي ( ص ) مشهور ( على اليد ما اخذت حتى تودى ) كه
أصحاب به آن عمل كردهاند . واين أقوى است .
ودر مسالك احتمال ضعيفى نقل كرده كه مطلقا رجوع نمىكند به معير هر چند
عارية مضمونه باشد . نظر به اين كه فساد عارية ظاهر شد . پس وجهي از براي ضمان آن
نيست ، به سبب اين كه مغرور است در غصب . پس رجوع مىكند . به غار . وجواب اين از
آنچه پيش گفتيم ظاهر شد كه تكيه در اين مسأله به قاعده مسلمه است كه فرقى ما بين
صحيح وفاسد نيست . وغصب را در اين مسأله دخليتى نيست . وهر گاه مالك رجوع كند بر
معير غاصب ، أو رجوع نمىتواند كرد بر مستعير . مگر اين كه عارية مضمونه باشد . اما
أول : پس به سبب آن كه مغرور است وغاصب أو را وا داشته بر منتفع شدن بدون عوضى . واما
ثاني : پس به جهت مقتضاى ضمان كه خود مستلزم شده وفساد عارية در نفس الامر ضرر
ندارد . چنان كه دانستى . وفرق ما بين تلف عين ومنفعت ونقصان عين نيست . والله العالم .
كتاب العاريه من المجلد الثالث :
191 : سوال : إذا مات زيد عن بنت وبنين وله دور . فسئلت البنت اخوانها ان يسكنوها
في دار معينة من تلك الدور . فاجابوها وقالوا انه من مال أبينا وأبيك فاسكنى فيها . وقالت
البنت لزوجها : عمر هذه الدار لنسكن فيها فان اخوانى أجازوا لي سكونتها . فعمرها الزوج
وصرف في عمارتها مالا كثيرا . فلما عمرت الدار ندم الاخوان ومنعوها عن السكنى . ولم
هامش
1 : عبارت نسخه : از اطلاق كلام أو بعد از اين در مسأله . . .