در اين كه مطلق طلا ونقره حكم أو اين است ؟ يا مخصوص درهم ودينار است ؟ وجمع
ما بين اخبار در اين مسأله خالى از صعوبتى نيست . وحقير اين مسأله را در جواب
مسائل سابقه كه در مجموعه على حده است ( 1 ) تحقيق كردهام ، وجمع اخبار به قدر طاقت
خود كردهام . ( 2 ) وحاصل مختار ( تفصيل ) است كه : در درهم ودينار ضمان هست ، هر چند
شرط ضمان نكرده باشند . ودر ساير افراد طلا ونقره مثل زينت زنان وغير آن ضمانى
نيست ( مثل ساير افراد عارية ) مگر با تفريط يا تعدى يا شرط ضمان . و [ در ] درهم
ودينار هر گاه شرط عدم ضمان كنند هم ضمان ساقط نيست . وظاهرا خلافي در آن هم
نيست . وحسنه زراره يا صحيحه أو ( 3 ) هم دلالت بر آن دارد .
بدان كه : در عارية [ اى ] كه شرط ضمان در آن مىشود ضمان تنها [ عين ]
مىشود ، يا شرط نقصان تنها ، يا شرط ضمان هر دو ، يا اطلاق شرط ضمان مىشود .
ودر سه صورت أول بايد تابع شرط بود ، واما در صورت اطلاق : پس بعضي گفتهاند
تنزيل مىشود بر ضمان عين . پس بر مستعير لازم مىشود قيمت عين در روز تلف آن .
به جهت آن كه نقص حاصل به سبب استعمال مأذون فيه است ، وبر آن غرامتى نيست .
وبعضي فرق گذاشتهاند ما بين نقصى كه در اجزاء عين به سبب استعمال حاصل شود - مثل
سائيده شدن جامه به سبب پوشيدن ، وكوتاه شدن گواهن به سبب شيار كردن وأمثال
آن - وما بين نقصى كه از غير جهت استعمال باشد مثل جدا شدن قطعه [ اى ] از جامه به
سبب آن كه به درختى بند شود . وقطعهاى از گوآهن كه بر پشته علف بند شود
هامش
1 و 2 : مراد اولين مسأله از كتاب عارية است كه در اصطلاح تنظيم كننده جامع الشتات اولين مسأله از كتاب عارية
مجلد أول ، مىباشد ، وما آن را تحت شماره 185 قرار داديم .
3 : وسائل : أبواب العاريه ، باب 3 ح 2 - توضيح : تا اينجاى بحث از مجلدات جامع الشتات به طور مكرر راجع به
بر خورد ميرزا ( ره ) با أحاديث ( إبراهيم بن هاشم ) سخن داشتيم وديديم كه ميرزا أحاديث أو را به عنوان
( حسنه ) مىپذيرد ، اين اولين بار است كه مشاهده مىكنيم ميرزا از حديث أو با ( حسنه يا صحيحه ) تعبير
مىكند . والحمد لله .
واينك سند حديث : محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ( إبراهيم بن هاشم ) ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن زراره .