بدون تقصير وتفريطي . پس ضمان در دومى ثابت است نه در أولى . واين دور نيست .
وبعضي قايل شده به ضمان مطلقا . خواه تلف شود أصل عين وخواه رد نكند به
مالك وخواه نقص به سبب استعمال باشد يا غير آن . به جهت آن كه تضمين عين مستلزم
تضمين اجزا است ، چون عين مركب است از آنها . واذن در أصل منافى ضمان نيست ،
وحال آن كه شرط ضمان هم شده ونقص از لوازم استعمال نيست . پس جايز است كه
استعمال مأذون فيه باشد ونقص هم مضمون
عليه باشد . واين قول را در مسالك تقويت كرده ، واظهر در نظر حقير اين است كه
نقصى [ كه ] به سبب استعمال باشد مضمون نيست . چنان كه مختار محقق است در
شرايع . ومنقول است از تذكره .
وبنابر قول به ضمان نقص ، هر گاه ناقص شود وتلف شود اعتبار مىشود اعلاى
قيمت هاى عين از روز قبض تا روز تلف ، هر گاه تفاوت قيمت به سبب نقص اجزا باشد نه به
سبب قيمت سوقي . به جهت اين كه اين مدلول ضمان عين نيست . وبنا بر قول به عدم
ضمان نقص ، هر گاه تلف شود ضامن است قيمتي را كه در آخر حالات تقويم است .
190 : سوال : هر گاه كسى مالي عارية بگيرد از غاصب . حكم آن چه چيز است ؟
وضمان بر كي قرار مىگيرد ؟ .
جواب : مستعير يا عالم است به اين كه مال غير است وعارية مىكند ، يا جاهل
است . پس اگر مستعير عالم است ، خود ، غاصب است وضامن عين ومنفعت ونقصان
( همه ) هست . هر چند عارية مضمونه نباشد . ومالك مىتواند به هر يك از معير ومستعير
رجوع كند به عين ومنفعت . وهر گاه رجوع كرد به مستعير ديگر مستعير رجوع نمىتواند
كرد به معير در آنچه مالك از أو گرفته . چون تلف در دست أو شده وضمان بر أو قرار
گرفته . چنان كه در مسأله أيدي متعاقبه در غصب محقق شده ، وخلافي در آن ندارند .
وهر گاه رجوع كند به معير ، پس أو مىتواند رجوع كند بر مستعير ، چون مستعير به منزله
غاصب است از معير به سبب علم به حال ، وضمان هم بر مستعير قرار گرفته چون تلف
در دست أو شده .