ببر ، اشكالى در جواز همه نيست . وهم چنين در صورت اطلاق - مثل اين كه بگويد در نزد
تو باشد واز آن نفع ببر - ولكن در اينجا اكتفا كنند به افراد شايعه .
وهر گاه معير معين كند نفع خاصي را ، جايز نيست تعدى از آن . هر چند تصريح
نهى از غير نكند على الأظهر ، خصوصا هر گاه ضرر آن بيشتر باشد . وبعضي تجويز
كردهاند . تعدى به مساوى وبه آنچه ضرر آن كمتر باشد ، خصوصا در أقل ضرر ، از راه
( قياس بطريق أولى ) . واين ضعيف است . بلى هر گاه از قراين معلوم شود رضاى به أقل يا
مساوى ، جايز است . وهم چنين در مقدار انتفاع ، رجوع به عرف وعادت مىشود ، مثل
اين كه متعارف بار الاغ سى من تبريز است . پس جايز نيست بيشتر بار كند .
وبدان كه : بعد از آن كه بنا به عدم جواز تعدى شد - يا به سبب نهى معير ، يا به
سبب تعيين معير نوع خاصي از منفعت ، يا به سبب اقتضاى عرف وعادت مقدار خاصي
را - پس هر گاه تعدى كند ، ضامن عين معاره مىشود . واظهر اين است كه بايد تمام
اجرت عمل را بدهد ، نه اين كه مساوى اجرت آن عمل مأذون فيه را ساقط كند وتتمه را
بدهد . به جهت اين كه مجموع اين عمل غصب است وتصرفى است در مال غير بدون
اذن . وثمره اين خلاف ظاهر مىشود در صورت تعدى به ( أقل ضررا ) يا مساوى . كه
بنابر قول به ملاحظه نسبت واسقاط مساوى اجرت ، در اينجا به غير معصيت ضررى
حاصل نيست .
بلى هر گاه مأذون فيه داخل منهى عنه باشد - مثل اين كه شرط كرده بود كه حيوان را
بيست من بار كند أو سى من بار كرده ، يا خود تنها سوار شود أو شخص ديگر را به
رديف خود كرده ، يا زمين را گندم زرع كند أو جو وگندم هر دو را زرع كند - در اينجا به
قدر اجرت ماذوق فيه را اسقاط مىكند . بخلاف آن كه نوع منفعت مختلف باشد مثل
سواري وبار كردن وزرع وغرس أشجار ، چنان كه در مسالك وغير آن تصريح به آن
شده .
189 : سوال : هر گاه عين معاره تلف شود يا نقصان به هم رساند در نزد مستعير ،
ضامن تلف هست يا نه ؟ - ؟ .