همين قدر باشد كه مستعير مانع از تصرف مىشود وتمكين نمىدهد الا بعد از گرفتن
أرش . ومفروض اين است كه اين مورد سوال ما از اين باب نيست . پس خيار فسخ ( 1 ) هم
در اينجا به جهت بكر حاصل نمىشود .
187 : سوال : زيد زمينى را به عمرو مىدهد كه در آنجا خانه بسازد وساكن شود .
بعد از مدتي عمرو از آنجا مىرود وخانه را به ديگرى مىفروشد . الحال زيد مىگويد به
آن ديگرى كه بيرون رو از خانه ، وملك از من است ، آيا تسلط دارد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه به عنوان صلح يا بيع يا نحو آن منتقل نكرده به أو ، اين أرباب عارية
است ، وهر وقت مىخواهد بر هم مىزند . وأو را مىتواند امر كند به ازاله بنا وعمارتى كه
از مال خود در آنجا ساخته . وتفاوت قيمت را بايد به مستعير بدهد . ومستعير نمىتواند
آن خانه را به غير بفروشد يا عارية بدهد . بلى جايز است بيع چوب وسنگ وآجرى كه از
خارج آورده ، وظاهر اين است كه حكم وارث مستعير حكم خود أو است در استحقاق
انتفاع وعدم تسلط معير بر ازاله الا به أرش .
188 : سوال : مستعير چگونه انتفاعى مىتواند از عارية ببرد ؟ وتا كي مىتواند
انتفاع ببرد در وقتي كه مدتي معين قرار داده نشده باشد - ؟ .
جواب : هر گاه در عارية تعيين مدت نشده وبه عنوان اطلاق رخصت در منتفع شدن
داده ، رجوع مىشود به عرف وعادت . پس هر گاه گليمى يا نمدى وأمثال آن به عارية
بدهد ، در عرف وعادت فرش كردن ونشستن بر آن ، فهميده مىشود . وهر گاه لحاف
بدهند ، پوشيدن فهميده مىشود ، پس جايز نيست فرش كردن
آن ، ودر الاغ وقاطر بار كردن ، ودر أسب نجيب سواري . پس جايز نيست أسب نجيب را
بار كردن ، وبه الاغ وقاطر شيار كردن زمين مگر در جائى كه متعارف باشد .
وهر گاه راه انتفاع در عرف وعادت متعدد باشد - مثل قاطر كه بار مىكنند وسوار
هم مىشوند ودر بعضي بلاد چرخ خرمن كوبى را هم به آن مىگردانند - پس در
صورت تعدد انتفاع وعدم تقييد ، اگر به عنوان عموم گفته است كه هر نفعي كه خواهى
هامش
1 : توضيح : مراد خيار فسخ بيع است .