ملك عمرو مىشود . بعد از آن عمرو فوت شود ووارث أو همان ملك را به بكر بفروشد در
حالي كه طرفين خالى الذهن باشند از اين كه معبر زيد در آنجا هست . آيا بكر مى تواند مانع
زيد شود از عبور يا نه ؟ - ؟ . وبر فرضى كه نتواند آيا اين معنى منشأ جهالت مبيع وتسلط بكر
بر فسخ بيع مىشود يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اين فعل عمرو از بابت عارية است . وعارية از عقود جايزه است . وهر يك از
طرفين مىتوانند فسخ كنند ، مگر در مواضع چند كه استثنا شده كه از جمله آنها عارية
دادن زمين است براي زرع غرس يا عمارت ساختن وبنا نهادن . كه بعضي علما گفتهاند
كه رجوع نمىتواند كرد مادامى كه آنها در محل خود هستند . ومشهور جواز رجوع
است در اينها نيز ولكن با أرش ، يعنى تفاوت قيمت آنها در حالي كه بر جاى خود باشند
ودر حالي كه كنده شوند از جاى خود . يعنى معير بايد تفاوت قيمت را بدهد ورفع نقصان
مستعير را بكند وازاله كند ، بلكه خود معير بدون اذن أو مباشر ازاله شود وبلكه أو را
امر كند يا ازاله كند يا مخير كند كه معير ازاله كند . وبه اين جمع بين حق معير
ومستعير مىشود ، ومقتضاى جواز عقد وعدم لزوم وقاعده نفى ضرر ( هر دو ) به عمل
مىآيد .
وظاهر اين است كه مورد سوال از اين باب نيست وملك مال معير است كه عمرو
است . وما دام الحياة اختيار دارد كه رجوع كند . وبعد از عمرو مال وارث است وأو نيز
اختيار دارد كه رجوع كند . ووارث كه فروخت به بكر آن نيز اختيار دارد . به هر حال حق
لازمى به جهت زيد كه مستعير است حاصل نشده . وكسى كه خواهد لزوم به هم رسد در
چنين مواضع ، به عقد مصالحه يا وجهي ديگر از وجوه لازمه به خود منتقل كند . وبدون
آن زيد نمىتواند متصرف شود .
بلى اين هر گاه از باب عارية زمين از براي غرس وبنا وأمثال آن باشد ومالك آن را
فروخته ومشترى جاهل آن بوده ، بعد از حصول علم از براي مشترى خيار فسخ بيع
حاصل مىشود از راه خيار عيبى ( 1 ) كه به جهت شركت غير حاصل مىشود ، هر چند به
هامش
1 : در نسخه : غبنى .