آن دارد . ودر اين صورت هر گاه آن زرع از آفات سالم ماند به مقتضاى آن شرط عمل
مىكنند . وهر گاه تلفى به آن برسد ، از شرط به حساب آن كم مىشود . همچنانكه
گفتهاند در بيع ميوه باغ در صورتي كه استثنا شود قدر معينى از آن . مثل اين كه بگويد
( ميوه اين باغ را به تو فروختم الا صد من آن را به اين مبلغ ) كه در آنجا هم مشهور
جواز است به مقتضاى حديث صحيح ( 2 ) . ودر آنجا هم گفتهاند هر گاه تلفى برسد در ميوه
آن باغ ، مالك هم به قدر صد من در آن شريك خواهد بود .
وشهيد ثاني ( ره ) احتمال عدم شراكت آن را در مقدار شرط ، داده ، به جهت اطلاق
شرط . بعد از آن كه فتوى داده است به اين كه قرار آن مشروط است به سلامت . چنان كه
گفتيم . واحتمال ثاني در نظر حقير أقوى است وقياس به ميوه باغ نمىتوان كرد ، چون
در آنجا ظاهرا شركت مالك باقي است وتلف از مال مشترك شده ، ودر اينجا شرط
مختص مشروط له است وبه آن تلفى نرسيده است .
وبدان كه : در جائى كه مزارعه فاسد باشد به جهتي از جهات وحكم شود شرعا به
فساد آن ، پس حاصل از صاحب بذر است وبر أو است كه اجرت المثل زمين وعمل را
وعوامل را بدهد . وهر گاه از صاحب زمين وعامل هر دو است هر يك به مقدار بذر از
حاصل مىبرند ونسبت به حصه مالك از اجرت المثل زمين أو ساقط مىشود ، ونسبت به
حصه زارع از اجرت المثل عمل وعوامل ساقط مىشود . وهر گاه بذر از ثالثى باشد تمام
حاصل از أو است ، وبر أو لازم است اجرت المثل زمين وعمل وعوامل ، واطلاق كلمات
ايشان اقتضا مىكند كه اجرت المثل لازم است هر چند حاصل به عمل نيايد .
هر گاه اين مقدمات معلوم شد پس اگر مراد صاحب مسأله اين است كه بر عامل
شرط ( رد كردن بذر ) را هم كرده علاوة بر حصهاى كه معين كرده از حاصل آن ، پس
آن معامله فاسد است ( على الأقوى ) ومجموع حاصل از صاحب بذر است ومستحق
اجرت المثل زمين هم هست هر گاه زمين از أو است . وبايد اجرت المثل عمل وعوامل را
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب المزارعة ، باب 14 ح 1 .
2 : وسائل : ج 13 ، أبواب بيع الثمار ، باب 15 ح 1 .