وعبارتى كه در عقد بگويند ( زارعتك هذه الأرض في هذه المدة بهذه الحصة المعينة من
حاصلها ) است . وبه فارسي هم مىتوان گفت كه ( به مزارعه دادم اين زمين را به تو در مدت
شش ماه - مثلا - كه ثلث حاصل آن از من باشد ) وهم چنين ذكر بذر وعمل را مىكنند .
وظاهر اين است كه هر لفظي كه افاده آن بكند كافى باشد . لكن أحوط اين است كه ترك
ايجاب وقبول ( بر وجه متعارف در ساير عقود ) نكنند .
وبه تقايل فسخ مىشود . يعنى به رضاى طرفين بر هم مىتوان زد ، بي اشكال . وبه موت
أحد طرفين هم باطل نمىشود . مگر اين كه شرط شده باشد مباشرت به نفس عامل ، وبميرد
عامل قبل از ظهور ثمره . واما بعد از ظهور ثمره پس در آن اشكال است . نظر به استصحاب
ملك . ونظر به عقد شرط دور نيست كه اين نيز چنين باشد . ونظر به اين كه استقرار ملك
معلوم نيست بلكه مسلم همان ملكيت متزلزله است .
وبدان كه نماء وحاصل اين معامله مشاع است ما بين مالك وعامل وتابع شرط ايشان
است به نصف يا ثلث يا غير آن . ونمىتوان تعيين حصه كرد به كيل وزن . واما هر گاه در
ضمن عقد شرط كنند حصه معينى [ را ] علاوة بر آن نماء مشترك از براي مالك يا عامل ،
مثل اين كه مالك به عامل بگويد كه صد من گندم از ميان بر مىدارم كه مال من باشد وباقي
در ميان من وتو أرباعا قسمت شود يك ربع از تو وباقي از من - پس اظهر عدم جواز آن
است . چون منافى مقتضاى عقد مزارعه است . وفرقى نيست ما بين آن كه غالبا از مثل آن
زمين زايد بر مقدار آنچه شرط شده به عمل بيايد يا نه . وبعضي تجويز كردهاند اين شرط
را . وبعضي تخصيص دادهاند جواز را به استثناى بذر . يعنى صاحب بذر بگويد
بذر را از ميان حاصل بر مىدارم وتتمه را أرباعا ( چنان كه گفتيم ) قسمت مىكنيم . وعدم
جواز اظهر واشهر است .
اينها در وقتي است كه شرط قدرى معين از آن زرع باشد . اما هر گاه شرط كنند
در ذمه - مثلا مالك به عامل بگويد كه ده درهم تو به من بده وحاصل زرع هم أرباعا
قسمت شود ، يا صد من گندم در ذمه تو باشد كه علاوة بر حصه من به من بدهى - پس
اشهر واظهر جواز آن است به مقتضاى عمومات وروايت محمد بن سهل هم دلالت بر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 365
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٦٥