والله العالم .
كتاب المزارعة من المجلد الثاني :
170 : سوال : زيد از عمرو بذرى گرفته كه زراعت نمايد وبه طريق متعارف اربابى
ورعيتي معمول دارد . وزراع بذر را كاشته ودر عمل آوردن آن تفريط كرده . آيا صاحب
بذر را مىرسد كه مطالبه بذر ومنافع آن را از قرار بازديد أهل خبره نمايد يا نه ؟ - ؟ .
وحقيقت مزارعه وبعضي از شرايط آن را بيان كنند .
جواب : از ظاهر سوال چنين فهيمده مىشود كه اين معامله به عنوان مزارعه بوده
است . وشرط شده بذر را به صاحب بذر رد كند . واظهر بطلان اين عقد است . وأصل
مزارعه اين است كه معامله واقع شود بر زمين به حصه معينه از حاصل آن . خواه هر يك از بذر
وعوامل هم مال صاحب زمين باشد وهمان عمل از غير باشد ، وخواه بذر وعوامل يا أحدهما
از عامل باشد ، وخواه مشترك باشد بينهما . وهم چنين خواه زمين وعمل مختص أحدهما
باشد يا مشترك باشد بينهما ، وخواه آن زمين بعينها ملك ايشان باشد ، يا منافع آن ملك از
ايشان باشد . مثل اين كه به اجاره گرفته باشند زمين را .
ومشهور اين است كه شرط است تعيين مدت در آن به روز وماه . وجمعى در اين شرط
كردهاند كه مدت بايد به مقدارى باشد كه علم يا ظن حاصل باشد به اين كه آن زرع در آن
زمان مىرسد . وبعضي اكتفا كردهاند به ذكر تعيين مدت هر چند كمتر باشد از زمان رسيدن
حاصل جزما . نظر به اين كه ممكن است كه بعد راضى شوند كه زرع باقي بماند . واين ضعيف
است . چون كه منشا تفويت غرض است وظاهرا سفه است . مگر اين كه به قصيل هم توان منتفع
شد ، ومقصود آن باشد كه اگر مالك راضى بشود قصيل را قسمت كنند . ودر اكتفا به تعيين
مزروع از ذكر مدت ، دو وجه ذكر كردهاند . واگر اجماع در اشتراط تعيين مدت نباشد قول
به كفايت آن قوت دارد . چون تعيين مزروع به منزله تعيين مدت است نظر به عادت .
واختلاف جزئي كه در بعضي سألها به حسب اختلاف هوا به هم مىرسد مغتفر باشد . ولكن
مخالفت ظاهر أصحاب مشكل است .
وآن از عقود لازمه است ، وظاهرا ، خلافي در اين نيست ، بلكه اجماع بر آن نقل شده .