واما مسأله دعوى بكر : اگر دعوى أو به ثبوت شرعي برسد زمين خود را صاحب
مىشود . ولكن درختها مال عمرو است بكر را به درخت رجوعي نيست . وبكر
اجرت المثل زمين خود را كه در اين مدت در تصرف عمرو بوده از عمرو مطالبه مىكند .
وعمرو منافع أشجار خود را كه بكر عدوانا تصرف كرده ، از بكر مطالبه مىكند . وعمرو
درختهاى خود را مىتواند بكند وزمين را هموار كرده از عيب بر آورده تسليم بكر
نمايد .
واما مسأله رجوع عمرو به متروكات زيد به جهت استيفاى غرامت ونقصان : پس
آن تفصيلي مىخواهد ومحتاج به تأمل . والحال فرصت نيست . واما مسأله اجرت المثل : [ اجرت المثل ] هر زمينى را أهل خبره آن بلد بهتر
مىدانند ، به آنها بايد رجوع كرد . بهتر آن است كه أهل خبره دو نفر مرد عادل باشند .
وشايد به يك نفر عادل هم توان اكتفا كرد . واگر آن هم ميسر نشود به قول جماعتى كه
مظنه به صدق آنها حاصل شود هم مىتوان اكفتا نمود . والله العالم .
169 : سوال : هر گاه زيد ملكي را بفروشد به عمرو به بيع خيار شرط ، وبيع لازم
شود . وبعد از لزوم ، زيد بدون اذن عمرو در آن زرع كند . ودر حال شغل زمين به آن
زرع اجاره كند آن را از عمرو در مدت معينه . وآن مدت تمام شود قبل از كمال زرع
ورسيدن هنگام حصاد . عمرو چه تسلطى دارد ؟ .
جواب : هر گاه مىداند كه مدت مزبوره در عادت آن قدر نيست كه زرع مذكور در
آن زمان برسد ، ومقصود أو هم قصيل ( 1 ) نيست كه هر گاه عمرو راضى نشود به ماندن زرع
آن را در حال قصيل بريده به مصرف برساند . اظهر بطلان اجاره است ، وعمرو مستحق
اجرت المثل زمان اجاره است . واز براي أو اختيار هست كه در انقضاى مدت ، ازاله زرع
را بلا عوض بكند ، واين كه باقي بگذارد واجرت باقي زمان را بگيرد تا زمان حصاد .
وهر گاه قصور زمان مدت اجاره به جهت سانحه خارجيه باشد ( مثل سردى هوا ) پس بايد
عمرو بگذارد تا زرع حصاد شود . واجرت المثل اين مدت زمان آخرى را بگيرد .
هامش
1 : قصيل : بوتههاى گندم وجو كه قبل از دانه بستن به عنوان علوفه درو شود .