كتاب المزارعة والمسافات
( من المجلد الأول )
168 : سوال : هر گاه زيد قطعه ملكي به عمرو داده كه باغ نمايد . تا سه سال منافع
زمين مختص عمرو باشد وبعد از سه سال باغ مزبور بالمناصفه بوده باشد . بكر آمده ادعا
مىنمايد كه زمين مزبور مال من بود وزيد غصب كرده . وادعاى بكر هر گاه به ثبوت برسد
عمرو مىتواند كه اخراجات باغ را از متروكات زيد اخذ نمايد يا نه ؟ - ؟ وهر گاه بكر
محصول باغ مزبور را عنفا برده باشد ، بايد عمرو رد نمايد يا نه ؟ - ؟ ومحصول تابع أشجار
است يا تابع زمين ؟ - ؟ وآيا عمرو تسلط بر قلع أشجار مغروسه خود دارد يا نه ؟ - ؟ . وآيا
مىتواند غرامت محصول را از بكر اخذ نمايد يا نه ؟ - ؟ . واجرة الأرض چقدر مىباشد ؟ .
جواب : أصل معامله مغارسه باطل است . ( 1 ) وهر گاه كسى اين معامله را كرده باشد
هامش
1 : اين همان مبحث ( توقيف ) و ( امضا ) است كه در جلد أول ودوم نيز با آن سر وكار داشتيم . وگفته شد كه أكثر
متقدمين در اين مسأله طرفدار توقيف هستند . يعنى معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحيح ومشروع است
كه از ناحية شارع به نام اعلام شده باشند مانند بيع ، اجاره ، رهن ، مضاربه و . . . و . . . وچون معاملهاى بنام
( مغارسه ) از طرف شارع ودر زبان شارع نبوده واعلام نشده پس چنين معاملهاى باطل است . وبر اين متفرع
مىشود بطلان ( سرقفلى ) و ( بيمه ) وأمثال آن .
مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعاى اجماع كرده است مىگويد ( . . . المغارسة باطلة عندنا ،
لان الأصل الفساد . . . هذا العقد على نحو عقد المزارعة فان الاجماع بقسميه على بطلانه ) - جواهر ، ج 27
ص 93 وصاحب مسالك مىگويد ( المغارسة معاملة خاصة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس
بينهما وهى مفاعلة منه وباطلة عندنا وعند أكثر العامة . ولان عقود المعاوضات موقوفه على اذن الشارع وهى
منفية هنا ) - مسالك ج 1 ص 329 ، شهيد در لمعه مىفرمايد ( والمغارسة باطلة ولصاحب الأرض قلعه وله الأجرة ،
لطول بقائه ) .
پس مشاهده مىكنيم كه صاحب جواهر أصل در معاوضات را فساد مىداند مگر در جائى كه شارع اذن داده
باشد . واين نظريه را اجماعى مىداند . واز بيان شهيدين نيز دستكم ( عدم الخلاف ) ظاهر مىشود . اما گويا
شهيد أول در لمعه به دليل ديگر غير از توقيف تكيه مىكند وآن ( طول بقاى مغارسه ) است نسبت به مدت
بقاى مزارعه . واين در صورتي است كه ( جارو مجرور ) را به ( باطلة ) متعلق بدانيم كه ظاهرا هم چنين است .
زيرا اجرت زمين منوط به طول بقاء وعدم آن نيست
همان طور كه قبلا نيز ياد آورى شده فقهاى متأخر در مورد ( معاملات ) اجماعا به ( امضا ) معتقدند
ومشروعيت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحية شارع ، نمىدانند وبدين ترتيب معاملاتى از قبيل بيمه
وسر قفلى را صحيح مىدانند ، با اين كه اين بينش با صريح اجماعى كه صاحب جواهر ادعا كرده مخالفت دارد .
واين بحث طولانى است ودستكم به دهها صفحه نياز دارد .