اين كه ( بخشيدم ) را راجع به مجموع مذكور قبل ( بخشيدم ) بگيريم . وهر گاه راجع به
املاك بندر وكتب وغيره بگيريم - چنان كه بعد از ذكر ( علاوة ) فرمودهاند - پس هر
چند في الجملة مناسبتى دارد به سبب اين كه همه بايد در أعيان باشد ، ولكن گمان حقير
اين است كه بخشيدم راجع به همه است . ودر أول أموال معاملات را ذكر كرده از نقد
وجنس ومطالبات ، ودر ثاني عقارات وأراضي وأثاث البيت وكتب ( از أموال ساكنه كه
منتقل نمىشود از جائى به جائى ديگر ) را ذكر كرده . وهمان كلمه ( چيزى براي خود
نگذاردهام ) در آخر كلام ، هم شاهد است .
بلى اشكالى كه در صحت هبه نمودهاند در بسيارى از أموال وارد است ، بعضي از
حيثيت مورد ، وبعضي از حيثيت تحقق قبض وعدم آن . وتفصيل آنها محتاج به بسطى
[ است ] كه نه حال وفا به آن مىكند ونه فرصت . واما حكايت مسبوقيت اين وصيت
وهبه ، به هبات واقرارات ديگر : ( 1 ) پس آن بر فرض ثبوت آنها ، منافى صحت هبه ديگر
نمىباشد . ( 2 ) وحق اين است كه اين أمور محتاج است به مرافعه . واستفتا وفتوى در اينها
بي فايده ومورث فساد وفتنه است . خصوصا با اجمال واهمال آن كاغذها .
167 : سوال : من مات وكان عنده مال مضاربة - بالاقرار أو بالبينة - ولم يعلم وجود
مال المضاربة في تركته ولا عدمه ( بعد الموت ) بوجه من الوجوه . فما حكم مال المضاربة ؟ .
وما تكليف الوارث في التركة ؟ .
جواب : صرح المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه وغيرهما ، با نه يحكم بكونه
ميراثا . ولكن استشكلوا في ضمان المضارب وتعلق المال بذمته فيخرج من تركته . فالنظر ( 3 )
إلى عموم قوله ( ص ) ( على اليد ما اخذت حتى تودى ) ، ( 4 ) والى دخوله تحت يده باليقين ،
هامش
1 و 2 : عبارت نسخه : واما حكايت مسبوقيت اين وصيت وهبه به هبات واقرارات براي ديگران پس فرض ثبوت
آنها معنى از براي صحت هبه به ديگران نمىباشد . - توضيح : گفته شد كه افزودههائى در اين سوال
وجواب رخ داده است .
3 : در نسخه : نظرا .
4 : مستدرك ، ج 2 ص 504 ، أبواب الوديعه ، باب 1 ح 12 .