( بعلاوة اين كه خلاف ظاهر . . . ) . كه حاصل آن اين است كه : مراد موصى تفريق محاسبه
شراكت است كه به حسب تخمين ، شصت هزار روپيه أصل مال ومنافع موصى بوده ،
وتتمه ، مال ومنافع صغار . پس چيزى باقي نمىماند كه متعلق هبه باشد . وهبه مال غير
بي معنى است .
پس مىگوئيم كه : آنچه به فهم حقير مىرسد اين است كه غرض موصى اين نباشد كه
تعيين مال طرفين با منافع ، شده باشد با جمعها . بلكه مراد اين است كه حصه
مال المشاركة صغار را تخمينا در ضمن باقي أموال منظور داشتم وزيادتى را به آنها هبه
كردم ، وشصت هزار روپيه هم از براي خود قرار دادم وبه آن اكتفا كردم . هر چند حصه
من بيش از اين مىشد .
وشاهد بر اين همان عبارت آخر موصى است كه گفته است ( ديگر هبه ودينارى
براي خود نگذاشتهام ) . زيرا كه اگر مراد تفريق مال المشاركة بود على سبيل التخمين ،
جميع ما يعرف أو [ همان ] شصت هزار روپيه از مال المشاركة بود ( 1 ) وديگر چيزى باقي
نمىماند كه براي خود واگذارد . يا وا نگذارد . وقسرا اين شصت هزار وآن باقي أموال از
باب حصه مال المشاركة ( كه حق هر يك [ بود ] ) مىشد .
وشاهد ديگر ( چنان كه فرمودهاند ) [ اين است ] كه أموال مذكوره غير معلوم المقدار
است وهبه آن صحيح نيست پس چگونه مىتواند شد كه أموال مجهوله [ را ] در عوض
مال المشاركة قرار دهد واز حصه خود تعبير به شصت هزار كند واز ايشان را در عهده
جهالت بالمرة گذارد .
وشاهد ديگر اين كه : اين مجموع از باب المشاركة صغار نيست كه در أول گفته
( بعض ما يعرف خود را هبه كردم وبه شراكت خود در آنها تجارت كردم ) چگونه باشد
كه حصه خود از مال المشاركة ومنافع ، آن قليل وجه شد كه شصت هزار است ، وحصه
صغار كه بعض ما يعرف بود با منافع ، چندين مضاعف است . اينها همه مبتنى است بر
هامش
1 : عبارت نسخه : زيرا اگر مراد تفريق مال المشاركة بود على سبيل التخمين وجميع ما يعرف أو بعد از وضع
شصت هزار روپيه از مال المشاركة بود . . .