مال مقر لهما ، ( 1 ) وبقاى شراكت واختلاط ماله به مالهما ( 2 ) ووجود ماله في جملة
أموالهما . ( 3 )
جواب : أصل در يد ( يعنى قاعده [ يد ] ) يا ظاهر ، اقتضا مىكند كه ( يد اصالتى )
باشد ، مگر در جائى كه ثابت باشد كه اين [ يد ] ( يد ولايتي ) است ، يا مشترك ما بين
اصالتى وولايتي است . واين بايد در مال مخصوص باشد . بشخصه ، [ لا ] ( 4 ) بعوضه المبدل
منه به مثل المضاربة . پس در صورت فرض ( عدم العلم بكون ذلك المال المبحوث عنه ،
عين المال الذي حصل فيه اليد الولايتى أو المشترك بينها وبين الاصالتى ) ، تمسك به
استصحاب بي صورت است . زيرا كه اگر استصحاب را نسبت به ملاحظه بقاى مال كذائى
اعتبار مىكنيم ، معلوم نيست كه آن مال موجود همان مال باشد كه يد ولايتي بر آن
عارض شده ومنافاتى ندارد با استصحاب بقاى آن مال در جاى ديگر در نزد كسى
ديگر ، يا مدفون باشد ، يا بر سبيل مضاربه در نزد ديگرى باشد .
واگر استصحاب را به ملاحظه [ بقاء عوضه المبدل منه ، اعتبار كنيم ، چنين
استصحابى فاقد آن سابقه يقيني است كه در ( مستصحب ) لازم است ] .
واگر متمسك شويد به استصحاب عدم تعدد مال كه به ضميمه استصحاب يد ،
حكم شود كه مال همان مال است واين يد همان يد - چنان كه متمسك مىشويد به
استصحاب طهارت در اثبات ( ناقض نبودن ) . با وجود اين كه در صحت آن اشكال است
وثبوت حكم شرعي با اين استصحاب محل كلام است زيرا كه غايت امر ( عدم ثبوت
ناقضيت ) است نه ( ثبوت عدم ناقضيت ) . وبر اين ، فروعى متفرع مىشود در مسائل
فقهية - معارض است با استصحاب عدم ورود ( يد ولايتيه ) بر اين مال خاص . وبا تعارض
استصحابين رجوع مىكنيم به أصل دريد كه مقتضى ( يد اصالتى ) است . چنان كه بيان
كرديم .
واما أبحاث سابقه : پس آنچه ذكر فرمودهاند در ابطال هبه تا جائى كه فرمودهاند
هامش
1 و 2 و 3 : در نسخه : لهم .
4 : در نسخه : بشخصه يا بعوضه المبدل منه . . .