مملوك صاحب پول مىشود كه الحال كنيز مال أو شده به سبب اجازه . وهر گاه عالما
بالحرمة دخول نكرده بلكه شبهه أو را عارض شده . پس آن ولد از أو است . ولكن بايد پدر
قيمت أو را ( در روزى كه زنده متولد شده ) به مالك كنيز بدهد .
باقي ماند سخن در عوض دخول كردن به كنيز غير كه عوض آن چه چيز است ؟ .
اظهر واشهر اين است كه عشر قيمت أو است ، اگر باكره بوده . ونصف عشر ، اگر ثيب
بوده . وهر گاه كنيز را به ذمه خريده وبعد از آن ، قيمت را از مال مضاربه داده ، در
اين صورت كنيز مال أو مىشود وأم ولد مىشود . وبايد مال مضاربه را به صاحبش
برساند . ودر صورت عجز ظاهر اين است كه در اينجا أم ولد را توان فروخت به جهت
اداى ثمن رقبه أو .
165 : سوال : زيد تنخواهى به ( حق السعي ) يا به عنوان مضاربه ، به عمرو داد كه
معامله شرعيه نمايد . تنخواه مزبور را نيز عامل على حده جنسي خريد نمود [ و ] ارسال
به ولايت ديگر نموده در نزد شخصي به اطلاع زيد . وشخص عامل متوفى گرديده .
وحال تنخواه مزبور معلوم نيست كه چه شده ؟ آيا مراجعه از ولايات بعيده نموده يا نه ؟ - ؟
وبر تقدير معاودت آيا بعد از فروش وجه آن مخلوط به مال عامل شده يا به صاحبش رد
شده ؟ - ؟ واحتمال اين نيز - نظر به بعضي قراين - مىرود كه مدفون بوده سرقت شده
باشد . آيا از مال عامل با وجود صغار ، وصى مىتواند تنخواه امانت را رد نمايد يا نه ؟ - ؟ .
وعدم وصيت تفريط است يا نه ؟ - ؟ . وبر تقدير تفريط بودن عدم وصيت ، آيا عدم فرصت
بعد از شدت مرض وظن به موت ، عذر هست يا نه ؟ - ؟ . جواب را مفصلا به وجه أوضح
قلمي فرموده باشند .
جواب : در صورت سوال ، اشكال در عدم دخول مال المضاربة در تركه نيست ، از
حيث اين كه مال المضاربة است . واما حكايت تعلق ضمان : پس اظهر عدم آن است . به
سبب أصل برائت ذمه . وتمسك به ( أصل بقاى مال در خارج ) منشأ ضمان نمىشود
مادامى كه تقصير در رد آن نكرده است ، وأصل عدم تقصير است . گاه است كه مصلحت
اقتضا كرده كه أو را دفن كرده باشد در جائى ، به سبب مانعى رد آن ممكن نشده تا