كه در بيابانى در خيمهاى أو را بيابند ) ، با وجود كمال استبعاد در اين كه آن طفل صاحب
مالي باشد .
واين كه گفته است كه ( يد مضارب بر أو صدق مىكرد . تا به آخر . . . ) ، سخن عجيبى
است . اگر مىگوئى يد مضارب بر همين معين صدق مىكرد ، اگر اين معلوم است پس اين
همان مال است . ديگر اين دعوىها چه چيز است ؟ . واستصحاب را چه مىكنى ؟ . واين دست
وپاها چه چيز است ؟ . واگر نمىدانى كه آن است يا نه ، چگونه حكم مىكنى به صدق يد
مضارب بر أو ؟ . واز آنچه گفته شد
جواب از ساير كلمات ظاهر مىشود ، واحتياج به تطويل بلاطائل نيست .
بلى در اين مقام سخنى هست . وآن اين است كه مقتضاى آيات واخبار ، وجوب
رد امانات است به أهل آنها . وهم چنين ظاهر ( على اليد ما اخذت ) اين است كه واجب
است بر ( يد ) رد آنچه اخذ كرده از مال غير . ووجوب رد ساقط نمىشود مگر با
رسانيدن مال به صاحب . وآنچه مستثنى شده است أمانتي است كه تلف شده باشد بدون
تفريط ، يا امين ادعاى رد كند با يمين . وتكليف به وجوب رد مستصحب [ است ] تا علم
به مسقط به هم رسد . وبعد از موت ، تكليفات ماليه ( خواه از باب خمس وزكات باشد ، با
از باب وديعه وعارية ، يا از باب غصب ) متعلق مىشود به ولى ميت كه از مال أو ادا كند .
وأصل هم بقاى مال است در جمله أموال . يعنى در جمله آنچه در دست أو بود ، وهمان
معنى مستصحب است .
وهر چند ظاهر يد ملكيت است در آنچه باقي مانده ، واين كه حكم نشود ( 1 ) به چيزى
از آن از براي صاحب مال . ولكن چون يد أو [ بر ] مجموع أموال سابقه ، مركب بود در
عين المال خود ومال غير ، پس يد أو بر مجموع أموال يد ملكي خالصه ( 2 ) ، نبود ، وهمان
حالت مستصحب است . پس جمع بين أدله مقتضى اين است كه صاحب مال را با مضارب
شريك كنيم . ولكن نه به عنوان ساير شراكات كه حق أو متعلق به عين شود وبا غرما
هامش
1 : در نسخه : شود .
2 : عبار نسخه : يد أو بر مجموع أموال رايد ملكي ( بر ملكي - خدل ) خالصه نبود .