محاصه نشود . بكله هر گاه غريمى ديگر باشد با أو محاصه كند بالنسبة . خواه أو هم مثل
اين باشد يا ( دين ذمه خالص ) داشته باشد .
وروايت سكونى ( عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ) هم دلالت دارد
بر اين ، وضعف آن منجبر است به شهرة بين الأصحاب . چنان كه در ايضاح وتذكره نسبت
به ايشان دادهاند . وروايت اين است ( عن علي ( ع ) انه كان يقول : من يموت وعنده مال
مضاربة ، قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان ، فهو له . وان مات ولم يذكر ، فهو
أسوة الغرماء ) ( 1 ) .
كتاب المضاربة من المجلد الثالث :
164 : سوال : هر گاه زيد وجهي به عمرو بدهد كه به جهت أو مضاربه نمايد .
وعمرو رفته كنيزى از آن وجه به جهت خود خريدارى نموده ومتصرف شده الحال صاحب
ولد است عمرو از همين كنيز ، ووجهي هم در دست عمرو نيست الا كنيز مرقوم . آيا در
اين صورت عمرو را چه بايد كرد ؟ .
جواب : در صورت مزبوره ، عامل غاصب است . پس هر گاه كنيز را به عين مال
مضاربه خريده ، مال أو نمىشود . بلكه [ اگر ] مالك پول اجازه بيع كند ( وقايل به صحت
فضولي باشيم در چنين جائى ) مال صاحب پول است واگر اجازه نكند - يا فضولي را
[ در چنين جائى ] صحيح ندانيم - كنيز مال مالك كنيز است وپول بايد به صاحبش رد
شود . ودر اين صورتها هيچ كدام ، كنيز ( أم ولد ) نمىشود . زيرا شرط است در أم
ولد شدن كنيز ، اين كه كنيز در حين انعقاد نطفه ، مال أو باشد .
واما حكم ولد : پس هر گاه عالما بالحرمة دخول كرده وفرزند به هم رسيده ، آن
فرزند هم مملوك صاحب كنيز مىشود . پس در صورت عدم اجازه ، فرزند مملوك صاحب
أول كنيز است . وهم چنين در صورت اجازه - وصحت فضولي باقول به بودن اجازه جزء
سبب نقل ، وكاشف از نقل ملك در حين عقد . چنان كه اشهر واظهر است ( 2 ) - آن ولد
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب المضاربة ، باب 13 ، ح 1 .
2 : رجوع كنيد به أواخر ( متاحر ؟ ) از جلد دوم .