مضارب خود شرط كند كه به غير فلان شهر مرو ، وبه آن شهر اعلام كن به آشنايان من كه
اين مال مضاربه است . يا به رفقاى مضارب بگويد كه باخبر باشند تا شاهد باشند . يا أو را
وا دارد كه اقرار كند در نزد رفقا ودر آن شهر به اين معنى . وأمثال اين أمور . به همين
رفع حرج مىشود . زيرا كه اگر مضارب مخالفت شريك كند وبه شهر ديگر برود ، ضامن مال
هست . خواه باقي ماند وخواه نماند . ووقتي كه ترك وصيت كرد ، تقصير كرده وهكذا . . .
واين كه گفته است كه ( احتمال اين كه حسبتا باشد يا ديگرى به أو بخشيده باشد نادر
است والنادر كالمعدوم ) ، هر چند احتمال ، بسيار ضعيف باشد ولكن شارع مقدس هر گاه
فرموده باشد ( أصل برائت ذمه است ، ورفع آن محتاج به يقين بر اشتغال ذمه است ، ومطلق
ظن كافى نيست در رفع آن هر چند قوى باشد ) ، تا با أو چه بحثي دارى ؟ . پس در اينجا
هر چند ظن قوى حاصل باشد كه اين مال مضاربه است ، يا ظن حاصل باشد به شغل ذمه
مضارب ، [ لكن ] رافع أصل برائت نمىشود . زيرا كه حجتهائى كه اثبات دعوى مىكنند
محصور است در يقين يا ظنون معينه مثل بينه واقرار وأمثال آن .
با وجود اين كه در اينجا مىگوئيم : تو بايد مسأله را به عنوان كليه اثبات كنى تا مطلب
تمام شود . تو فرض مسأله را در جائى كردهاى كه مضارب مرد فقيرى باشد ، ومنحصر باشد
بضاعت در همين كه از رب المال گرفته باشد . ما فرض مىكنيم مسأله را در مضاربى كه ده
هزار تومان أوضاع دارد وصد تومان هم از ديگرى به عنوان مضاربه مىبرد وهمه را معامله
مىكند در اين بين مىميرد ومعلوم نيست كه مال مضاربه در ميان اين مال باشد .
واين كه گفته است كه ( شارع تركهاى [ را ] كه مال ميت است حكم به ارث كرده . تا به
آخر . . . ) ، نمىدانم از كدام كلام شارع اين را فهميده است كه در ميراث بودن شرط است كه
علم حاصل باشد به اين كه آن مال در نفس الامر مال مورث است - ؟ بلكه در آيات قرآني همه
جا به عموم ( ما ترك ) ادا فرموده . وهر چه يد ميت بر آن بوده وگذاشته واز دنيا رفته
( ما ترك ) بر آن صادق است . وهمه جا شارع يد حكميه را اعتبار كرده . چنان كه ملاحظه
مىشود در مسأله ( تداعى زوجين ووراث طرفين در متاع بيت ) . ودر حكم فقها به ( آنچه
بالقيط يافت شود مال لقيط است هر چند خيمه وفرشى باشد وآن لقيط طفل وضيعى باشد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 328
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٢٨