واز آنچه بيان كرديم جواب از أكثر سخنهاى سائل ، معلوم شد . اما اين كه گفته است
كه ( أصل عدم وجدان مال [ از ] خارج است ) ، آن معارض است به اين كه أصل عدم تعلق حق
صاحب مال است به اين مال معين مجهول الحال . واين هر چند معارض است به ( أصل عدم
تعلق حق مضارب به آن ) نيز . ولكن يد حاليه ، مرجح أول است . واما اين كه گفته است كه
( استصحاب مقتضى حكم [ به ] بقاى ما في الذمة است ) ، مندفع است به اين كه كي آن مال
متعلق به ذمه مضارب شد تا بقاى آن مستصحب باشد ؟ ! مگر يد مضارب يد أمانتي نيست ؟ !
بر ذمه امين چيزى متعلق نمىشود مگر با تفريط .
واما استصحاب بقاى مال ، هر چند راهى دارد ( 1 ) ولكن اين مستلزم اشتغال ذمه نيست تا
اين كه ( 2 ) از اين مال وضع شود . زيرا كه گاه است كه همان مال بر سبيل معامله صحيحه در
نزد ديگرى باشد وآن هم مرده باشد . يا باشد وكسى نداند . ومضارب هم تقصيري نكرده
باشد . بلكه گاه است شاهد گرفته باشد ووصيت هم كرده باشد ، لكن شهود مرده باشند ، يا
غايب باشند .
واما اين كه گفته است كه ( اين معنى موجب حرج وسد باب مضاربات مىشود . چون
رب المال ، مال را به مضارب مىدهد وأو به بلاد بعيده مىرود ، ورب المال را ممكن نيست
اشهاد بر اين كه آن مال از أو است ) ، مندفع است به اين كه اما فرموده است ( الفقه ثم المتجر ،
الفقه ثم المتجر ، الفقه ثم المتجر ) ( 3 ) با آن تأكيد واهتمام هر گاه رب المال اعتنا به كلام امام
خود نمىكند
ومسائل تجارت را فرا نمىگيرد ومعامله مىكند وبه سبب جهل به مسأله به نقصان عظيم
مىافتد ، تقصير بر خود أو است وبر خدا وحجج أو بحثي نيست . هر گاه اين مسأله را ندانسته
كه مال مجهول دريد مضارب در حكم ميراث است - چنان كه أكثر علما تصريح كردهاند -
پس خود مقصر است . وهر گاه دانسته است سد وبندى بكند كه به چنين بلائي نيفتد . يا [ با ]
هامش
1 : در نسخه : ندارد .
2 : ودر نسخه : كه بايد .
3 : وسائل : ج 12 ص 282 ، أبواب آداب التجارة ، باب 1 ح 1 .