تفريط . وممكن است كه تلف شده باشد بدون تعدى وتفريط . پس ذمه أو برى خواهد
بود . ومفروض عدم ثبوت تعدى وتفريط است . واما استصحاب بقاى مال المضاربة
در حالي كه يد مضارب بر آن ثابت بود ، پس آن معارض با اين كه أصل عدم تعلق حق
وتسلط آن صاحب مال است در اين مال حاضر كه الحال موجود است . پس چنان كه أصل
بقاى آن مال است ، همچنين عدم بودن اين مال است مال أو .
واگر بگوئى : چنان كه أصل عدم تعلق حق صاحب مال است به اين مال خاص كه باقي
مانده ، أصل هم عدم تعلق حق مضارب است به آن . زيرا كه تعلق أو در وقتي است كه اين مال
[ از ] صاحب آن مال نباشد .
گوئيم : بلى چنين است . ولكن يد فعليه ، مرجح اين است كه مال مضارب باشد .
واستصحاب معارض يد جارى نمىشود . با وجود اين مىگوئيم كه استصحاب بقاى يك مضاربه مستلزم اين نيست كه آن يد بر اين مال موجود ، باشد . زيرا كه گاه است كه مال
مضاربه را به كسى فروخته به اجلى معين ، ودر نزد آن شخص بوده كه مضارب مرد . پس
چون يد مضارب يد امانت است ضمانى به ذمه أو متوجه نمىشود . وچون يد أو أعم است - از
اين كه بالفعل در كف أو باشد يا به سبب تصرف أو در عمل ، در دست ديگرى باشد ،
واستصحاب أعم مستلزم استصحاب أخص نيست ، وبقاى قدر مشترك موجب بقاى فرد
خاصي از آن نيست - پس استصحاب بقاى مال وبقاى يد مستلزم بقاى يد مضاربه بر اين مال
خاص ، نيست .
واما عموم حديث ( على اليد ما اخذت حتى تودى ) : پس آن مخصص است جزما به
( يد أمانتي ) كه در آن ضمانى نيست ، الا به تعدى وتفريط . بلى اگر علم به هم رسد به وجود
مال در تركه به سبب اعتراف مضارب ( در وقتي كه بعد از آن تلفى عارض [ ن ] شده باشد ) يا
به سبب شهادت عدلين ، پس در اين صورت صاحب مال در آن مال شريك است . وهم چنين
هر گاه علم به هم رسد كه تلف شده به سبب تقصير أو . يا اين كه باقي مانده ولكن مضارب تقصير
كرده است در ترك وصيت به اين كه اين مال مضاربه است ، وبعد از موت أو تلف شود . در
اينجا بر ذمه أو قرار مىگيرد ومثل دين مىشود ، وأو با ساير ديان مساوىاند در اخذ حق .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 326
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣٢٦