نماء ومنافع مال المضاربة به هم رسيده باشد ) . ووارث زيد مىگويد كه : مال المضاربة
در دست أو بوده واز بلد بيرون رفته وبه قصد تحصيل منفعت وداد وستد بيرون رفت ،
ومال ونماء از مايه بر مىخيزد .
وأصل عدم وجدان [ از ] خارج است . واستصحاب مقتضى حكم به بقاى ما في الذمة ،
است . ( 1 ) وبدون آن حرج لازم مىآيد . بلكه سد طرق مضاربات مىشود . زيرا كه رب المال
مال را مىدهد وعامل به بلاد بعيده مىرود وفوت مىشود . كجا ممكن است رب المال
را كه اقامه شاهد نمايد كه مال مخلف عامل از رب المال است . پس رب المال بلامال
مىماند ووارث مضارب بي مال صاحب مال مىشود . واحتمال اين كه ح ؟ بتا باشد يا
ديگرى بخشش كرده باشد ، احتمال نادر است . ونادر كالمعدوم . حق ثابت ومضاربه
ثابته را با اين قبيل احتمالات آيا مىتوان باطل كرد ؟ وبايد حكم نموده شود به آن كه كل
تركه از وارث عمرو است ؟ .
ووارث زيد بايد به ثبوت
رساند كه مخلف عمرو اليوم از مال المضاربة مىباشد ، يا آن كه وارث عمرو بايد به ثبوت
رساند كه مورث من اين مخلف را از خارج به هم رسانيده ؟ - ؟ . وحال آن كه شارع [ فقط ]
تركهاى [ را ] كه مال ميت است حكم به ارث نموده . و [ در اينجا ] يد مضارب بر أو صدق
مىكند ( 2 ) با وجود تحقق عنوان مضاربه چگونه وارث عمرو مخلف را مال خود داند ؟
حجت أو نيست چيزى مگر آن كه دريد أو بوده . ويد أو ( يد مضارب ) ( 3 ) است . پس بايد
( وصف عنواني ) به استصحاب باقي باشد تا خلاف آن به ظهور رسد .
اگر بنا را به اين بگذاريم مخالفت قواعد شريعت نشده . وعموم آيات ارث ، بعد از
تحقق ملكيت مورث است ، ودر صورت مفروضه ملكيت بالاستقلال تحقق نيافته است .
پس [ يا بايد بنا را بر اين گذاشت تا ] ضرر وحرج لازم نيايد وسد طرق معروف وتضييع
هامش
1 : عبارت نسخه : به بقاى ما في اليد است . توضيح : دليل اين اصلاح ( علاوة بر هر چيز ) پس از حدود دو صفحه
خواهد آمد .
2 و 3 : ؟ ؟ يد أو مضارب است نه يد مالك .