متوجه مىشود به مالك در ( نفى علم به اين كه از راه جهل بوده ) . وچنان كه در مسأله
( تداعى در متاع بيت الزوجين أو المرأتين ) هر گاه صغير يا غائب در ميان باشد كه قسم
ممكن نباشد ، وحاكم خواهد مال را قسمت كند همچنانكه [ اختصاص ] علامت تعيين
است - مثل اين كه مختصات رجال از رجال ومختصات نساء از نساء وآنچه قابل هر دو
است بينهما - حاكم به آن نحو قسمت مىكند بدون دعوى وقسم . پس اقرار
مجهول الحال در نفس الامر كمتر از اختصاص واشتراك ، نيست . پس اثر خود را مىكند
در جائى كه تراضى نباشد . پس در اينجا قول مالك مقدم است بدون احتياج به يمين ،
در صورت عدم ادعاى علم بر أو . زيرا كه مثبت حق ، اقرار است لاغير ، ومعارضي ندارد .
واز اين باب است كه ( هر گاه وكيل كسى ملكي بخرد ، وبايع در نزد حاكم اقرار
كند به اخذ ثمن ، وبعد از آن مطالبه كند قيمت را از موكل . وموكل بگويد : تو اقرار
كردى بر اخذ ثمن . أو در جواب بگويد : اقرار من از باب مواطات بود . موكل بگويد : من
علم ندارم به مواطات وتوبه اقرار خود ماخوذى ) . خصوصا در وقتي كه وكيل هم فوت
شده باشد . بلى اگر ادعاى علم كند بر موكل به مواطات ، قول قول موكل است بايمين .
واما كلام در مقام دوم ( 1 ) - كه في ما بين مالك وعامل دعوى شود به اين نحو كه
عامل بگويد كه مايه وكل حصه ربح را منتقل نمودى به من به مبلغ نهصد تومان كه من
اقرار كردم . وبه غير نهصد تومان از من چيزى نمىخواهى . ومالك بگويد كه سيصد
وشصت تومان كه اقرار كردى كه از مطالبه من وصول كرده [ اى ] هم مىخواهم - : پس
در صورت أول ظاهرا قول مالك مقدم است با يمين . واما در صورت ثانيه باز قول مالك
مقدم است با يمين .
163 : سوال : هر گاه زيد تنخواهى به عنوان مضاربه به عمرو مى دهد ، وعمرو به
بلاد بعيده مىرود . وبعد از مدتي متمادى زيد وعمرو هر دو متوفى شدهاند . الحال
وارث زيد ادعا مىنمايد كه ( ما في اليد عمرو از بابت مضاربه به هم رسيده ) . ووارث عمرو
ادعا مىنمايد كه ( بر من معلوم نيست كه مال المضاربة باقي بوده واين مال مخلف از
هامش
1 : مراد از مقام دوم همان مطلب است كه گفت : جواب آن اين است كه در اينجا دو مقام است . . .