ومنكر منقلب شوند به يكديگر ، وتوجه يمين مختلف شود . پس حاصل سخن در اين
مقام در تفسير اقرار است وانكار آن . وآن تفصيلات كه در آن ميان مىشود ، مقام ديگر
است .
واما اين دعوى عامل - كه چهار صد وپنجاه تومان از مال مزبور كه من اقرار
كردم ، از باب
حصه مالك از مال المضاربة وربح آن بود - پس اين دعوى مكذب اقرار أو است
ومسموعه نيست . زيرا كه مال المضاربة وربح آن متعلق به ذمة عامل نمىشود مگر در
صورت تلف به تفريط عامل . پس آن ، انكار چيزى است كه اقرار به آن كرده بود ، وانكار
بعد از اقرار مسموع نيست . بلى اگر عامل بگويد كه مراد من از اقرار ( كه به ذمه من
است ) اين بود كه در ذمه من واجب بود جمع آن وتسليم آن . يا آن كه [ بگويد ] : ( گمان
مىكردم كه همين كه مال به مردم دادم من مشغول ذمه أصل مال مىشوم به مجرد
جمع آورى ) . ودر شان أو محتمل باشد اشتباه وغفلت وجهالت . دور نيست كه بگوئيم
دعوى أو مسموعه است .
ولكن در اين صورت عامل مدعى است ومالك مدعى عليه . وبا عجز از بينه ، قول
مالك مقدم است با يمين بر نفى جهالت هر گاه انكار قطعي كند جهالت را . [ و ] بر نفى
علم به جهالت هر گاه ادعاى علم كند بر أو كه تو مىدانى كه من از راه جهالت اين اقرار
را كردم . وبدون يمين هر گاه هيچ يك از اين دو نباشد .
ودر اينجا دو سخن وارد مىآيد : يكى آن كه قول عامل در جهل ، موافق أصل است
كه عدم علم باشد . پس منكر خواهد بود دوم آن كه در صورت [ ى ] كه مالك ( 1 ) در جواب
بگويد كه ( من نمىدانم كه تو صادقي در دعوى جهل يا كاذب ) ( 2 ) . قول عامل را بايد
قبول كرد ، نه قول مالك را . چون دعوى آن معارضي ندارد . خصوصا بر مختار كه در
جواب ( لا اعلم ) ، مدعى قسم ياد مىكند ودعوى أو ثابت مىشود .
وجواب از أول اين است كه : هر چند علم خلاف أصل است ، لكن جهل هم در اينجا
هامش
1 و 2 : عبارت نسخه : در صورت كه عامل در جواب بگويد كه تو نمىدانى كه تو صادقي . . .