خلاف ظاهر است . وظاهر كذب است وغالب علم است ، واين ظاهر ، مقدم است بر أصل .
خصوصا كه اين دعوى از اقرار متولد شده وأصل در اقرار اخذ مدلول آن است ، پس آن كه
دعوى خلاف مدلول ، مىكند ، مدعى است . و ( لو ترك ترك ) در مادة اين دعوى جديد هم بر أو
صادق است براي ادعاى خلاف ظاهر . وفيه تأمل . [ زيرا ] علاوة بر اين كه مىگوئيم در
صورتي كه عامل مدعى جهالت شود ( وبگويد كه من نمىدانستم كه مال المضاربة در
ذمه قرار نمىگيرد ) ظاهر اين است كه اين جهالت منشأ بطلان عقد مضاربه مىشود
ومأخوذ است كه در ذمه أو است وفرض همين است . ( 1 ) پس عامل در اين صورت مدعى
فساد است . ومدعى صحت بر أو مقدم است .
وجواب از دوم آن است كه : فرق ( 2 ) است ما بين دعوى بعد از اقرار وبدون اقرار .
وظاهر آن است كه در صورت اقرار با ادعاى جهل مزبور وقول مالك ( لا علم ) ، لازم
است حكم به مقتضاى اقرار ( 3 ) تا خلاف آن به ثبوت برسد . وجهالت حال مضر نيست به
مقتضاى اقرار ، چنان كه در ساير عقود دعوى اتفاق كردهاند بر اين كه ( دعوى عدم قصد به
مدلول ، مسموع ، نيست ) . وچنان كه بينه ويمين أحد أطراف اثبات است ، اقرار هم أحد
أطراف است . ومحض ادعاى جهالت به معنى اقرار وكيفيت مقربه ، مخل به آن نيست .
ودر اينجا ما مدعى جهالت را قسم مىدهيم با وجود قول مدعى عليه ( لا اعلم ) . به سبب
آن كه محض دعوى مثبت امرى نيست . وآن شخص مدعى خلاف اصلى است بر مدعى
عليه . ودر اينجا مدعى عليه در ميان نيست ، بلكه بيان مدلول كلام خود را مىكند
ومىگويد مراد من اين بود . ومالك مىگويد من نمىدانم واقرار كردى ومدلول اقرار اين
است و ( اقرار العقلا على أنفسهم جايز ما لم يعلم كذبه وخلافه ) . پس قسمي هم متوجه
مالك نمىشود ، وبه مقتضاى اقرار عمل مىشود .
بلى ، اگر ادعا كند عامل كه تو هم علم دارى كه اقرار من از راه جهل بود ، قسم
هامش
1 : در نسخه : مأخوذ است كه در ضمه نيست أو فرق ما فرض همين است .
2 : در نسخه : دو فرق است
3 : عبارت نسخه : لا اعلم آن كه عالم أم لا اجر تا حاكم است در حكم . . .