است كه : الربح بينهما ) دلالت مىكند كه ربح مجموع مال التجارة - كه معامله در آن شده -
تقسيم مىشود بينهما ، وآنچه تلف شده قبل از شروع در معامله ، از آن وضع نمىشود . والا
بايست بفرمايند ( والربح بينهما بعد آن يخرج ما تلف
قبل المعاملة ) . وشكى نيست كه اين زايد بر راس المال معامله را ربح مىگويند . هر چند
اضعاف مضاعف آن قبل از استعمال وتصرف در مال ، تلف شده [ باشد ] . وآن مال
تلف شده مثل مالي است كه در خانه مالك تلف شده باشد . پس عموم اين روايات بسيار ،
دلالت مىكند كه ربح يعنى آنچه زايد بر راس المال معامله است . يعنى از مالي كه در آن
تصرف شده قسمت مىشود ما بين مالك وعامل . وتدارك آن تلف شده از آن نمىشود .
سوم اين كه : عامل مالك ربح مىشود به ظهور ربح ، وتوقفى ندارد به نقد شدن مال
يا قسمت كردن . چنان كه مشهور است . بلكه دعوى اجماع بر آن شده . بيش از اين نيست
كه متزلزل باشد تا مالك استيفاى راس المال بكند . پس ملك أو مستصحب است ، وأصل
برائت ذمه أو است از ضمان تالف . واظهر در نظر حقير همين وجه دوم است ، به ملاحظه
اين أدله كه مذكور شد . وظاهر محقق اردبيلى ( ره ) نيز اختيار اين ، است . وظاهر علامه
در تذكره اختيار أول ، است .
وبدان كه : كلام بعضي عام است در اين مقام ، كه شامل تلف جميع هم هست .
وتصوير مسأله در صورت تلف بعض ، ظاهر است . واما در صورت تلف كل : پس فرض آن به
اين نحو مىشود كه مالك أو را مأذون كرده باشد كه به ذمه بخرد ، وأو مالي به ذمه
بخرد به قصد مضاربه ، وقبل از تصرف در اين مال ، همه آن تلف شود . وبه مجرد تلف
مال ، مضاربه باطل مىشود ومحل اشكال نخواهد بود . وخلاف سابق در فرق ما بين اين كه
تلف به آفت سماوي باشد يا به غير آن در اينجا نيز جارى است .
160 : سوال : زيد مبلغ صد تومان به عمرو مىدهد به عنوان مضاربه در أصفهان
كه برود به بلد يزد خريد بكند وبياورد . و [ عمرو ] در يزد مال را مىگذارد ومىرود به
مشهد مقدس زيارة مىكند . ورد معاودت خريد مىكند ومى آيد . ودر عرض راه مال
تلف مىشود . زيد مىگويد : چرا مال مرا گذاشتى وبه زيارة رفتى . آيا عمرو ضامن