زايد بر نفقه حضر را بر مىدارد ، واين دو قول دليلي كه مقاومت كند با دليل مشهور ،
ندارند .
وبايد در آن موافق عادت وشأن ( 1 ) أمثال خود را ملاحظه كند . واگر اسراف كند بر
أو محسوب بايد داشت . واگر بر خود تنگ بگيرد از براي أو محسوب نمىشود . يعنى
عوض آن را مطالبه نمىتواند بكند . وبعد از عود از سفر باقي مانده [ از ] نفقه وكسوه
وأسباب ، را داخل مال التجارة مىكند ، يا نگاه مىدارد از براي سفر ديگر .
اينها در وقتي است كه شرط نشده باشد اسقاط نفقه . وهر گاه شرط شده باشد
لازم است وفاى به آن . وهر گاه بعد شرط اذن بدهد ، آن تبرع محض است ، واستحقاقى
ثابت نمىشود ، وشرط در اينجا هر گاه بر انفاق باشد ، فايده ندارد ، الا تأكيد . مگر اين كه
شرط نفقه زايد بر متعارف باشد با تعيين آن . ومقتضاى اطلاق نص وفتوى اين است كه
انفاق مشروط به حصول ربح نيست . بلكه هر گاه ربحى نباشد ، از راس المال نفقه
مىكند . وبعضي مىگويند كه نفقه از ربح برداشته مىشود . ومراد از سفر در اينجا سفر
عرفى است نه سفر شرعي . پس اگر قصد اقامه كند در جائى از براي تجارت ، نفقه ساقط
نمىشود . وهم چنين هر گاه به قدر مسافت قصر نرود . ولكن بايد سفر ماذوق فيه ،
باشد . پس اگر به جائى رود كه مأذون نباشد ، نفقه ندارد . وهر گاه به غير مال مضاربه
مال ديگر هم در دست داشته باشد كه معامله مىكند ، نفقه را تقسيم مىكند نسبت به
آن دو مال . ولكن اشكال در اين است كه آيا ملاحظه عمل مىشود يا ملاحظه مال ؟ - ؟ .
162 : سوال : زيد چند سال بوده كه تنخواه به عمرو داده كه در سفر متوجه
تجارت باشد . وبعد از چند سال كه از سفر آمده ومدت چهار پنج ماه گذشته ، عمرو نزد
جمعى از عدول رفته واقرار نموده كه مقدار نهصد تومان از مال زيد بر ذمه من ثابت
ولازم است كه بعد از يك سال به أو رسانم . وبر اين مضمون تمسكى نوشته وجمعى از
عدول مهر كرده [ اند ] . وبعد از انقضاى مدت يك سال كه زيد مطالبه وجه حجت ،
مىكند ، عمرو مىگويد كه چهار صد وپنجاه تومان از وجه حجت ، تنخواهى است كه از
هامش
1 : ودر نسخه : رأى أمثال خود .