معنى ربح فاضل از راس المال است وهر گاه چيزى فاضل نيايد پس ربحى نيست . وگفته
است كه ما در اين خلافي نمىدانيم . واين سخن را بعد از آن گفته است كه ذكر كرده است
كه ( مالك وعامل استحقاق ايشان در ربح متزلزل است تا اين كه مالك استيفاى جميع راس
المال بكند ، وهر گاه در مال نفعي ونقصانى به هم رسد نقصان را بايد تمام كرد به نفع وبعد
از آن ملاحظه نفع را كرد . )
وبدان كه حكم همين است در صورتي كه تمام مال مضاربه تلف شود . ومشهور اين
است كه فرقى نيست ما بين اين كه تلف شود به آفت سماوي ( مثل سوختن يا برف وباران
وصاعقه ) يا به سرقت وغصب [ تلف ] شود . ودر مسالك وغيره نقل شده است قولي به فرق ،
واين كه اين حكم در وقتي است كه تلف به آفت سماوي باشد . واما هر گاه به فعل كسى باشد
كه ضمان به أو متعلق مىشود ، چنين نيست . به سبب اين كه ضمان به سارق وغاصب مىشود
وهمين جبر نقص را مىكند . پس حاجتي نيست به اين كه جبر نقص از ربح بشود . وبه جهت
اين كه اين نقصان متعلق به عمل عامل
وتجارت أو نيست ، بخلاف نقصانى كه حاصل شود از تفاوت قيمت بازار ونقصانى كه ناشى
از خود مال باشد ، مثل مريض شدن ومعيوب شدن . كه در اين جاها تدارك نقص ار ربح
مىشود .
و [ لكن ] قايل به اين قول معلوم نيست كه كيست . ودر تذكره آن را از بعض شافعيه
نقل كرده . وبه هر حال ، اظهر قول مشهور است . چنان كه ظاهر اخبار هم اين است . يعنى
اخبارى كه ظاهر آنها اين است كه مراد از ربح ، زايد بر راس المال است . پس ربحى از براي
عامل نيست تا مالك استيفاى راس المال كند . واينها در وقتي است كه از غاصب عوضى
حاصل شود . والا عوض از جمله مال خواهد بود واشكال رفع مىشود . اينها در وقتي بود
كه تلف مال بعد از دوران در تجارت وشروع در بيع شرى باشد .
واما هر گاه تلف قبل از شروع در تجارت پس آن اشكال است : وجه اخراج راس
المال مثل سابق همان دليل سابق است . يعنى اين كه غرض از مضاربه اين است كه راس
المال باقي بماند از براي مالك وربح قسمت سود . پس بايد راس المال را باقي گذاشت بعد
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 314
مساهمون: الميرزا القمي
ص٣١٤