است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : نظر به سوال وطريقه عرف وعادت كه منظور أهل معامله تحصيل ربح است
وتعجيل در خريد كردن وبرگشتن مدخليت تمام دارد در اين معنى ، وتأخير آن در
ظاهر منشأ نقصان وكم شدن منفعت است ، وگاه است كه هر گاه زود خريد مىكرد بر
مىگشت دزد مال را نمىبرد ، واين خسارت به سبب تأخير حاصل شده . بعلاوة اين كه
مال را مالك به مضاربه داده كه از خود جدا نكند وأو را مأذون نكرده كه آن را از خود
جدا كند وبگذارد وبه سفر طولانى برود . پس از اين جهت هم يك نوع تفريطي شده .
هر چند در نظر ظاهر ، تلف مستند به جدا كردن از خود نشده مستند به تأخير شده . وبه
هر حال ظاهر ضمان است . مگر اين كه مضارب عذرى داشته باشد كه شرعا مسموع باشد .
وآن محتاج است به مرافعه . ( 1 )
161 : سوال : هر گاه كسى مال به مضاربه گرفته است وبه سفر مىرود از براي
معامله ، نفقه أو از مال مضاربه جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بلى جايز است كه عامل در آن سفر كه عمل تجارت مىكند در آن تمام
نفقه خود را بردارد از جميع مال . از مأكول ومشروب وملبوس واجرت مركوب وآنچه
محتاج شود به آن خيك ومطاره وجوال وكرايه مسكن وغير ذلك ، بنا بر مشهور ، بلكه
شيخ نقل اجماع بر آن كرده . وصحيحه علي بن جعفر عن أخيه
أبى الحسن ( ع ) ( قال في المضارب ( 2 ) : ما انفق في سفره
فهو من . جميع المال ، وإذا قدم بلده فما انفق ضمن نصيبه ) ( 3 ) دلالت بر آن دارد . وروايتي
ديگر هم هست . وبعضي گفتهاند كه تمام نفقه بر خود أو است مثل حضر . وبعضي گفتهاند
هامش
1 : بديهي است كه مضارب با أجير فرق دارد . واين أجير است كه بايد در وقت معين كأرش را انجام دهد . ميرزا
( ره ) با تكيه بر عرف در صدد است كه عامل را نيز موظف به وقت معين بنمايد . به هر صورت اثبات استناد تلف به
تقصير عامل ، جاى بحث است .
2 : نسخه بدل : قال : في المضاربة . . .
3 : وسائل : أبواب المضاربة ، باب 6 ح 1 .