مال زيد نزد جمعى بوده ، ودر اين عرض سال سيصد وشصت تومان آن را وصول
نمودهام ، تتمه لاوصول مانده . والحال زيد مىگويد : نهصد تومان ربط به تنخواهى كه
نزد مردم بود ، ندارد . والحال نهصد تومان را به انضمام آنچه از مال من وصول نموده ،
مىخواهم .
والحالة هذه ، قول كداميك مقدم است ؟ وبعد از عجز از اثبات ، قسم متوجه كي
است ؟
جواب : اقرار به مبلغ نهصد تومان در ذمه عمرو ، محتمل است كه در نفس الامر از
مال مالك به غير عنوان مضاربه در ذمه عامل قرار گرفته باشد ودخلى به مضاربه نداشته
باشد . ومحتمل است كه از بابت وجه مضاربه باشد . يا به اين نحو كه بعد از مراجعه از
سفر وتخمين محاسبه يا تحقيق آن ، مالك أصل مايه وارباح خود را مصالحه كرده باشد
با عامل كه مجموع به ذمه عامل باشد كه در مدت يك سال كار سازى نمايد . و [ محتمل
است ] اين كه راس المال وربح حصه مالك نهصد تومان
شده باشد وعامل در سفر فسخ مضاربه كرده باشد به اذن حاكم شرع ( كه ولى غايب
است ) بر وجه مصلحت در مدت يك سال در ذمه عامل . و [ محتمل است ] اين كه به جهت
تعدى عامل به ذمه أو قرار گرفته باشد ، وبعد به نحو مصلحت تا يك سال معامله شده
باشد .
وبه هر تقدير به مجرد اقرار أول كه گفته است ( نهصد تومان از مال زيد در ذمه
من است ) آن مبلغ را بايد بدهد . ديگر هر گاه نزاع شود كه مالك بگويد ( اين غير وجه
مضاربه است ) وعامل بگويد ( همان است وبه سبب أحد أمور ثلاثة به ذمه من قرار
گرفته . ومراد همين بود ) . اين از باب اين است كه كسى اقرار كند كه ده تومان از مال
زيد به ذمه من است وبه فاصله بگويد ( اين قيمت اسبى است كه به من فروخته وقبل از
قبض من تلف شده ) . كه در اينجا بايد ده تومان را بدهد . وباقي محض دعوى است .
پس
قول مالك مقدم [ است ] با يمين .
هامش
1 : در نسخه : بي فاصله .