مركب مىشود از شركت ومضاربه ، وآن زيادتى در ازاى عمل خواهد بود . ودر اين صورت
اشكالى به هم مىرسد در صورت سوال كه مال درهم ودينار نبوده است ، علاوة بر آن
ناخوشى ديگر كه حصه أو را كمتر كردهاند نه زيادتر . پس ما هر گاه خواهيم تصحيح عقد
مركب از شركت ومضاربه بكنيم بايد مال درهم ودينار باشد ، وعمل هر گاه از هر دو نباشد
زيادتى ربح را از براي عامل قرار بدهيم ، يا از براي كسى كه عمل أو بيشتر باشد هر چند هر
دو عمل بكنند .
كتاب المضاربة من المجلد الثاني :
159 : سوال : [ اگر ] زيد مبلغ صد تومان به عمرو بدهد به عنوان مضاربه كه ثلث ربح از
عمرو باشد . واذن بدهد كه به سفر برود . واتفاق افتد كه پنجاه تومان آن در راه تلف شود
بدون تقصيري از عامل . وبا پنجاه تومان ديگر معامله كند وصد وپنجاه تومان ربح به عمل
آيد . آيا پنجاه تومان از ربح مال عمرو است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه آن پنجاه تومان بعد از دوران در تجارت ، يعنى شروع در بيع وشرا تلف
شده ، نه به مجرد دخول در سفر ، بايد جبر كسر مايه را از ربح ، كرد . يعنى پنجاه تومان از ربح
را بايد از براي مالك قرار داد كه راس المال أو به جا بماند . وصد تومان ديگر را قسمت
كنند ، دو حصه را مالك بردارد ويك حصه را عامل . وظاهر اين است كه مسأله اجماعى
باشد چنان كه از محقق اردبيلى ( ره ) ظاهر مىشود . ودلالت مىكند بر أو اين كه گفتهاند كه
( ربح وقايه راس المال ) چنان كه مشهور است . بلكه خلافي در آن نيست چنان كه از
تذكره ظاهر مىشود . بلكه از مسالك ظاهر مىشود كه اين اتفاقي است .
ودلالت دارد بر آن اخبار بسيار نيز . مثل صحيحه محمد بن مسلم ( عن أحدهما -
- ع قال سئلته عن الرجل يعطى المال مضاربة ، وينهى ان يخرج به فخرج . قال يضمن المال ،
والربح بينهما ) . ( 1 ) وغير آن . به تقريب آن كه متبادر از ربح ، آن چيزى است كه زايد بر رأس
المال باشد ، چنان كه محقق اردبيلى اشاره به آن كرده . پس بايد مال را از براي مالك مسلم
داشت از ربح ، وآنچه زايد بر آن باشد قسمت شود . ودر تذكره نيز تصريح شده به اين كه
هامش
1 : وسائل : ج 13 ، أبواب المضاربة ، باب 1 ح 1 .